بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

حقوق خصوصی متشکل از قواعد و اصول گوناگون می باشد که وظیفه حمایت و صیانت از حقوق اشخاص یک جامعه را برعهده دارد . مصادیق حقوق خصوصی در مباحث مختلفی چون مسئولیت مدنی، قرادادها، اموال و خانواده تجلی می یابد.حقوق خصوصی ریشه تاریخی در نظام روم باستان و قانون گذاری های لاحق آن دارد.امروزه اکثر کشورهای دنیا برای خود قانون مدنی مدونی را تهیه کرده اند که در این بین برخی کشورها من جمله انگلیس ، کانادا و برخی ایالات متحده آمریکا همچنان از نظام کامن لا پیروی می کنند.هدف اصلی حقوق خصوصی ایجاد ضمانت اجراها و حل و فصل اختلافات بین اشخاص یک جامعه می باشد.به عنوان مثال مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در خصوص لغو یا تاخیر در پرواز ها با ضمانت اجراهای مدنی میتواند شکل دیگری به خود ببینید یا در خصوص مباحث نام مالی خانواده، ترسیم یک نظام مالی مناسب میتواند بستر مناسبی را برای زوجین فراهم نماید .با توجه به این هدف مهم که میتواند سرنوشت یک جامعه را رقم زند بر آنیم تا به طور تخصصی مباحث حقوق خصوصی را جدا از سایر گرایش ها بررسی نماییم.

دکتر رئوف سیاری-مشاوره و وکالت تخصصی در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی،حقوق ورزشی و امور مهاجرتی کانادا و ترکیه - Raufsayyari@gmail.com

تهران-خیابان شهید بهشتی-بین خیابان سرافراز و خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک ٣٨٦-طبقه سوم

پیوندها

بانکها و تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی

جمعه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۵۸ ب.ظ

آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟

*عقود مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه جزء این عقود محسوب میشوند. عقود مشارکتی نیز شامل عقود مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، معامله سلف و سرمایه گذاری مستقیم می شود.

 

 به استناد ماده ی 73 قانون پولی وبانکی مصوب سال 81 بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایرمقررات ومصوبات جاری را رعایت کنند؛ بنابراین درج شرط سود مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و صحیح نیست؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد.

صورت‌جلسه نشست قضائی، استان گیلان، 1396/5/16

 

پ.ن:در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری را برآورد کرد؛ اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم می‌شود و به‌صورت طبیعی از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌که ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد؛ در نتیجه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دورة مالی معلوم می‌شود.

 

 

 

 

  • رئوف سیاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی