دانلود فایل نمونه جلسات نشست های حقوقی
و طرح گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران -2-
مختصری راجع به قانون تجارت ترکیه
قانون گذار ترکیه با هدف توسعه تجارت بین الملل ،فن آوری های نوین و هماهنگ سازی با مقررات اتحادیه اروپا در سال 2011 قانون جدید ترکیه( اقتباس از قانون تجارت آلمان) را در 1535 ماده تصویب نمود و بدین ترتیب به حکومت قانون تجارت سال 1975 که بود پایان داد .( قابل توجه قانون گذار ایرانی که وضع قانون تجارت در آن آشفته و نا هماهنگ با نظام تجارت بین المللی است و احتیاج های روزانه تجارت داخلی و بین المللی را رفع نمی نماید و در آن سخنی از تجارت دریایی،قراردادها و بیمه های مرتبط با آن و مباحث اعتبار بانکی و به میان نیامده است و در مباحث اسناد تجاری حاوی مقررات جامع و به روز نیست )
قانون جدید تجارت ترکیه متشکل از 5 فصل اصلی می باشد. فصل اول( فعالیت تجاری) فصل دوم( شرکت های تجاری) فصل سوم (اسناد تجاری) فصل چهارم( تجارت دریایی) فصل پنجم ( حقوق بیمه) می باشد.
مطابق قانون جدید تجارت ترکیه،شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود میتوانند با یک شریک نیز تشکیل شود. در قانون شرکت های سهامی حق وتو نیز پیش بینی شده است و اسباب اخراج یا خروج شریک از شرکت اصلاح شده است. سرمایه اولیه شرکت سهامی 50 هزار لیر(سرمایه ثبت شده باید 100 هزار لیر باشد) و در شرکت با مسئولیت محدود 10 هزار لیر تعیین شده است. در قانون جدید تمامی شرکت ها باید دارای سامانه اینترنتی باشند و موارد مورد نیاز قانونی را در سامانه خود درج کنند. شرکت های مسئولیت محدود حق پذیره نویسی را ندارند. ( Halka açık olmayan)
همچنین در قانون جدید عملیات مدیریت شرکت شفاف تر شده است( به عنوان مثال تکالیف و وظایف هر شریک در شرکت مشخص است) و جلسات هیئت مدیریت شرکت در قالب الکترونیکی نیز امکان پذیر گشته و نحوه اتخاذ و حد نصاب تصمیمات هیئت تسهیل شده است. جلسات هیئت مدیره میتواند صرفاً با یک مدیر تشکیل شود و لزومی به سهام دار بودن مدیر در این رابطه نیست. مطابق قانون تجارت نوین، تمامی شرکت های تجاری و بانک ها موظفند که حساب های مالی خود را به تایید بازرس مستقل برسانند. ( Bağımsız Denetim (
بازرس مستقل توسط مجمع عمومی انتخاب می شود(Genel kurul ). نمیتواند به طور ارادی در هر زمان که خواست استعفا دهد عزل او نیز صرفا توسط دادگاه ممکن است .
1-بررسی پوشش های اصلی و فرعی بیمه حوادث و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران و آمریکا
2-بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر رویه قضایی
3-مطالعه تاثیر فرهنگ در تجارت بین الملل و مذاکرات دوجانبه در حقوق ایران و آمریکا
4-مسئولیت مدنی تولید کنندگان صنایع غذایی در تولید غذای فاسد و حدود مسئولیت فروشندگان در این حوزه در حقوق ایران و انگلیس
5-مسئولیت مدنی رسانه ملی در تبلیغات خلاف واقع و نقش حقوق مصرف کننده در حفظ حقوق مخاطب
6- ارزیابی تاثیر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در رابطه با توسعه تجارت بین الملل
7-بررسی تاثیر و نقش سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران با عضویت آن در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
8-بررسی حقوقی طراحی های سه بعدی و نقش مالکیت فکری در حفظ حقوق طراحان این گونه آثار
9-نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در بهداشت قضایی در حقوق ایران و استرالیا
هر حقوق خوانی که در صدد بررسی موضوعات تطبیقی برمی آید ناگزیر از مراجعه به منابع خارجی و به خصوص فرهنگ حقوقی می باشد.با توجه به این موضوع مهم در صدد معرفی دو فرهنگ کاربردی حقوقی هستیم.
یکی از این فرهنگ ها که با زبان ساده نگاشته شده است فرهنگ حقوقی “Nolo's Plain-English Law Dictionary” می باشد که توسط دو مولف آمریکائی نوشته شده است که یکی از آنان قاضی و دیگری روزنامه نگار است .زبان این دیکشنری بسیار ساده و قابل فهم می باشد.به عقیده ناشر این کتاب، شخص غیر حقوق دان نیز می تواند از این کتاب بهره مند شود.
برای دیدن نمونه کتاب کلیک نمایید!
فرهنگ کاربردی دیگر کتاب فرهنگ حقوقی نشر آکسفورد می باشد”Dictionary of law” که برخلاف کتاب Nolo تخصصی تر می باشد و مفاهیم، اصول و سازمان های انگلیسی را به نحو قابل فهم و به دور از حاشیه تعریف نموده است.کتاب مزبور به روز تر می باشد و قانون جدید ازدواج و مسئله خر,ج انگلیس از اتحادیه اروپا را نیز بررسی کرده است.کتاب مزبور دربردارنده اطلاعات تاریخی، اقتصادی و سیاسی واژگان حقوقی نیز می باشد.
"کتاب بایسته های حقوق خانواده در ایران" ، نگارش محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و از بلاگرهای حقوقی خبرآنلاین می باشد که در روزهای پایانی دی ماه سال 1395 از سوی انتشارات کلک سیمن به زیور چاپ آراسته شده و روانه جامعه فرهنگی کشور شده است. یادداشت حاضر به بهانه انتشار و معرفی آن ارائه می گردد
بایسته‌های حقوق خانواده در ایران؛ عنوان اثر حاضر به موضوعات مهم و اساسی در حوزة حقوق خانواده از حیث حقوقی، قانونی و کاربردی می‌پردازد که در طی سالیان متعدد از سوی مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی و مطالعات و پژوهشهای متعدد به‌عمل‌آمده در این حوزه در آن موسسه، مورد تدوین و نگارش قرار گرفته و بیشتر یادداشتهای مندرج در آن، ابتدا در قالب تک‌نگاریهای حقوقی و مقالات کاربردی در رسانه‌ها، خبرگزاریها و سایتهای حقوقی و تخصصی مربوط از سوی نگارنده منتشر شده است و مورد نقد و بررسی خوانندگان قرار گرفته است و در‌حال‌حاضر نیز با اصلاحات و اضافات مربوط و به روزرسانی مطالب، در قالب کتاب حاضر تقدیم حضور خوانندگان محترم قرار دارد.
بیشتر مباحث مطروحه در کتاب، مبتنی بر نگرشی کاربردی و عملی از حیث حقوقی نسبت به مسائل حقوق خانواده و با مشاهدۀ وضعیت موجود در محاکم قضائی و مراجع قانونی و مبتنی بر تجارب حرفه‌ای و عملی نگارنده و مطالعات به‌عمل‌آمده در واحدهای مطالعاتی مؤسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی بوده و به جهت طرح موضوعات کاربردی و جدید و مورد استفاده خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور میتواند به عنوان مرجعی مناسب در موضوعات مطروحه در آن نیز مورد استفاده قرار گیرد. گرچه، موارد مطرح‌شده در این کتاب، براساس ضرورتها و نیازهای حقوقی کاربردی و جدید و تجارب حرفه ای از سوی نگارنده، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته، اما این بدان‌معنا نیست که بایسته‌های حقوق خانواده در ایران، صرفاً شامل موضوعات مشروحه در این کتاب است و با گذشت زمان، دیگر موارد قابل ذکر در جلدهای بعدی این مجموعه به خوانندگان محترم ارائه خواهد شد.
برای تهیه کتاب فوق کلیک نمایید!
پژوهش حاضر که با عنوان کتاب مدنی تحلیلی و تطبیقی تقدیم جامعه حقوقی میگردد، پژوهشی عمیق در مواد قانونی مدنی در حوزه عقود معین میباشد. با توجه به تمایل نگارنده به ارائه کاری که در حد خود نو باشد و البته جنبه کاربردی داشته باشد و از سویی مورد توجه اساتید دانشگاه و دانشجویان محترم نیز قرار گیرد، ایده تألیف کتاب حاضر شکل گرفت. به جرأت میتوان ادعا کرد که کتاب حاضر دارای شکلی خلاقانه است و سابقاً هیچ کتابی با چنین طرحی تدوین نشده است. کتب معدودی وجود دارد که در آن تطبیق مختصر قانون مدنی صورت گرفته است اما متأسفانه در آنها مواد استنادی از قوانین خارجی و نیز عبارات مرتبط فقهی درج نشده است و خواننده جهت مشاهده آنها به متن اصلی قوانین و کتب فقهی ارجاع شده است و همین مسئله خواننده را دچار مشقت میکند. با درک این موضوع بر آن شدیم در این کتاب متن اصلی مواد استنادی و نیز عبارات مرتبط فقهی را گرچه باعث حجیم تر شدن کتاب میشد در ذیل مواد مرتبط درج نماییم تا خواننده به سهولت به آن دسترسی یابد. متأسفانه در کشورمان در سالهای اخیر روند چاپ کتاب بیشتر به سمت کتب بازاری و بی کیفیت رفته است و این نقیصه باید توسط تحریر کتب غنی جبران شود.
سبک نگارش کتاب حاضر به این نحو بوده که ابتدا مواد قانون مدنی ایران در عقود معین تحلیل گردد و نکات پیرامونی مواد و نظرات مشورتی و نیز آرای وحدت رویه و آرای اصرای و همچنین قوانین متفرقه اما مرتبط با موضوع در ذیل هر ماده مندرج گردد تا خواننده را از رجوع به منابع تکمیلی بی نیاز نماید. در این راستا ذیل هر ماده حسب اقتضای آن با سه بخش شرح و فقه و تطبیق مواجه میشویم. در قسمت شرح مواد، نظریات دکترین حقوقی عنوان گردیده، سپس اگر نظر مشورتی یا رأیی از محکام دادگستری مرتبط با ماده صادرشده باشد، درج شدهاست. سپس مفاد قانون با منابع معتبر فقهی تطبیق دادهشده و در نهایت مواد قانون مدنی ایران با قوانین کشورهای عربی و لاتین تطبیق داده شده است. از بین متون قانونی مصوب در کشورمان به جرأت میتوان گفت که قانون مدنی دارای پتانسیل زیاد برای تحلیل و تطبیق با دیگر کشورها است. همین مهم بود که ما را برآن داشت که متن مواد با متون فقه و متون قانونی خارجی تطبیق دهیم؛ زیرا بسیاری از مواد قانون ما ترجمه عبارات کتب فقهی است و با مطالعه آن میتوان زوایای پنهان قانون مدنی را آشکار کرد.
کما اینکه تفاسیری که توسط دکترین برجسته حقوق مدنی کشورمان ارائه شده است و راه حل حقوق مدنی تفسیری - تطبیقی (عقود معین) هائی که در رابطه با خلأهای قانون مدنی ما دیده میشود اغلب بر اساس ترجمه و تبیین منابع فقهی من جمله مکاسب یا عروه الوثقی یا جواهرالکلام یا قوانین کشورهایی چون فرانسه و سوئیس و... میباشد. البته در کتاب حاضر از محدوده عقود معین فراتر نرفته ایم و عقود قانون مدنی را در پنج قسم عمده که هر یک موضوع بخشی از کتاب را تشکیل میدهند مورد مطالعه قرار دادهایم که عبارتند از : 1 .عقود تملیکی 2 .عقود اذنی 3 .عقود مشارکتی 4 .عقود وثیقهای 5.سایر عقود.
درواقع ترتیب قانون مدنی را در هم ریخته و آنها را با توجه به آثار و احکام مشابه آنها بخشبندی نمودهایم. از آنجا که یکی از اهداف اصلی مطالعات حقوق تطبیقی جمع آوری موادخام و اطلاعاتی است که یک پژوهشگر حقوق تطبیقی را قادر میسازد که به واسطه آن بتواند به بررسی حقوق خارجی بپردازد، یکی از انگیزه های اصلی تدوین این کتاب همین مهم بوده است.
مطالعه حقوق خارجی به عنوان مثال در بحث بیع و اجاره و هبه با توجه به پیشرفتهای روزافزون کشورها و گسترش تعاملات و پیچیده شدن اعمال حقوقی و گسترش دامنه مصادیق این عقود، مطالعه تطبیقی برای آشنایی با حقوق دیگر کشورها ضروری است؛ زیرا به واسطه آشنایی با حقوق دیگر کشورها میتوان خلأهای موجود در قوانین خود را رفع کرد و به غنای بیشتر متون افزود. بنابراین حقوق تطبیقی کمک شایانی به سیستم های حقوقی میدهد ازجمله اینکه باعث نظم دهی به قوانین میگردد یا باعث ایجاد اصلاحات و رفع نواقص قوانین داخلی میگردد و نیز وسیله ای برای تدوین قوانین جدید است. همانطور که ما در تصویب قوانین جدیدمان مانند قانون تجارت الکترونیک و قوانین دیگر به این راه رفته ایم. به عبارت دیگر کمتر کشوری را میتوان یافت که در زمینه تدوین قوانین از حقوق تطبیقی کمک نگرفته باشد.
مثلاً آرای دادگاههای عالی انگلستان در رویه قضائی کشورهایی مثل هند و استرالیا نقش مهمی داشته است یا در ایران نیز تحلیل رویه قضائی کشور فرانسه توسط دکترین در زمینه مسئولیت مدنی، در رویه قضائی ما نیز اثر گذاشته است. یا به عنوان مثال در قانون مدنی عراق در رابطه با اینکه اگر متهب شخص واهب را به قتل برساند ضمانت اجرای مناسبی - حق فسخ هبه توسط وراث واهب- پیش بینی شده است، اما با مراجعه به قوانین ایران درمییابیم برای این موضوع ضمانت اجرایی در نظر نگرفته شده است یا در حقوق فرانسه مواد زیادی راجع به شرایط و نحوه اجاره اراضی کشاورزی، حیوانات یا شرایط شخص اجیر درج شده است ولی با مطالعه قانون ایران درمییابیم که در ایران صرفاً 3 ماده در این رابطه تصویب شده است که ناکافی است و نیاز به تکمیل دارد یا در مورد اجاره به شرط تملیک و ماهیت و احکام آن اصلاً بحثی به میان نیامده است .مقدمه و موادی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده نیز ناقص است، درحالی که این عقد امروزه در تمام دنیا مرسوم است. البته در برخی موارد نیز به دلیل تفاوت ماهیت امر با دیگر کشورها اساساً تطبیق نمیتواند صورت گیرد مانند بحث ضمان که در کشور ما نقل ذمه به ذمه است اما در اکثر کشورهای عربی و قوانین اروپایی ضم ذمه به ذمه است.در اینجا برخلاف رویه متعارف باید انتقادی هم از کتابخانه های حقوقی کشور نیز کرد، زیرا با توجه به پیشرفت تکنولوژی میتوانند حداقل نسخه دیجیتال کتب و قوانین خارجی را تهیه کنند تا اساتید و دانشجویان بتوانند از آنها استفاده نماید و این امر یکی از نواقص جدی در کشور ماست که لازم است تدبیری برای حل آن اندیشید. زیرا بدون آگاهی از کتب به روزی که توسط متخصصان امر حقوق در دیگر کشورها به رشته تحریر درمی آید حقوق ما پویایی و ابتکار را به خود نخواهید دید .
دکتر رئوف سیاری-دکتر یاسر غلامی
زبان انگلیسی اکنون به حالت جهانی درآمده است و امروزه برای فهم بهتر حقوق و قوانین سایر کشورها، آگاهی و مطالعه منابع انگلیسی در اولویت قرار دارد .در حال حاضر اکثر قوانین کشورها به زبان انگلیسی ترجمه شده که این مزیت را در پی دارد تا یک حقوق دان علی رغم عدم اشنایی با حقوق ژاپن یا حقوق اسپانیا بتواند با مطالعه قوانین ترجمه شده آن به زبان انگلیسی با نظام حقوقی حاکم بر آن منطقه آشنا شود.فن آوری ها و پیشرفت های دانش در زمینه حقوق نیز تاثیر شگرفی داشته است.بنابراین حقوق دانی که در صدد مطالعه حقوق رقابت ، حقوق فضا، حمل و نقل و نقل و فضای مجازی و... می باشد ناگزیر است تا از منابع خارجی به منظور فهم اصول، قوانین و نظرات دیگر اساتید حقوقی بهره گیرد.
علی رغم اهمیتی که بحث آموزش زبان در سایر کشورها دارد( به عنوان مثال در دانشگاه آمستردام هلند تدریس دروس حقوقی به زبان انگلیسی است)، متاسفانه به آموزش زبان تخصصی در ایران آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده است و جامعه حقوقی ما نتوانسته است به اندازه کافی مدرس باتجربه در زمینه متون حقوقی تحویل جامعه دانشگاهی دهد .در برخی از دانشگاه های ایران تدریس متون حقوقی در حد یک جزوه 20 صفحه ای فراتر نمیرود که این خود نشان دهنده عمق داستان است.
در زمینه متون حقوقی و برای ارزیابی دانش آن در ایران، صرفاً در مقطع کارشناسی ارشد درس متون حقوقی آن هم با ضریب 1 پیش بینی شده است. با در نظر گرفتن سوالات 10 سال اخیر به این نتیجه میتوان رسید که منبع خاصی در متون حقوقی نمیتواند به عنوان منبع اصلی معرفی شود .زیرا سوال های متون حقوقی در این رابطه محدود به حوزه تخصصی گرایش داوطلب نیست.به عنوان مثال در گرایش حقوق خصوصی، سوال ها در زمینه حقوق بین الملل، حقوق فضا و حتی حقوق جزا مطرح میشود.بنابراین بهترین راه برای اخذ درصد مناسب برای داوطلبین تقویت دامنه واژگان حقوقی و عمومی می باشد.در این کتاب هدف نویسنده آن بوده است تا حد امکان و با بهره گیری از بیش از 70 دیکشنری حقوقی، مجموعه واژگانی تنظیم شود تا بتواند جامعیت گرایش های مختلف حقوقی را در خود داشته باشد.یکی دیگر از مزایای کتاب مذکور تحریر تلفظ کلمات به فارسی است که دانشجو را در تلفظ دقیق واژگان یاری می نماید. در زمینه منابع عمومی مطالعه کتاب 504 اکیداً توصیه میشود.گرچه در سالهای اخیر مطالعه کتاب 1100 واژه نیز برای پاسخ به برخی سوالات ضروری به نظر میرسد.در این اثر همچنین تلاش شده هر یک از معانی ، با مثالی حقوقی همراه شود که از جمله این موارد می توان به لغت “Custody” اشاره کرد . در تنظیم این مجموعه سعی شده است حتی الامکان از مثالهای حقوقی همانند کنوانسیون ها، قوانین خارجی همانند قوانین مدنی اسپانیا، فرانسه، ترکیه، قوانین خاص بریتانیا و قوانین اساسی کشور ها استفاده شود که در این صورت خواننده هم می تواند از قوانین خارجی و سیستم های حقوقی آگاه شود و هم دانش زبان خود را تقویت بخشد و در ترجمه معانی حتی الامکان تکیه بر این بوده است تا از ترجمه تحت اللفظی پرهیز شود.
گنجینه طلائی واژگان حقوقی چاپ سوم
رئوف سیاری
بعد از تشکیل جمهوری ترکیه در 29 اکتبر 1923، مصطفی کمال پاشا(معروف به آتاتورک) سیاست سکولاریزه و مدرنیزه کردن قوانین را در پیش گرفت . این قانون در واقع ترجمه قانون مدنی سوئیس مصوب 1907 و قانون تعهدات سوئیس مصوب 1911 می باشد.مجلس ترکیه کمیته ای را برای بررسی قوانین مدنی سایر کشورهای اروپایی از جمله اتریش، آلمان، فرانسه و سوئیس تشکیل داد.سرانجام در 25 دسامبر 1925 کمیته مزبور تصمیم به آن گرفت که قانون مدنی سوئیس را به عنوان قانون نمونه انتخاب نماید.
قانون مزبور در 17 فوریه 1925 به تصویب رسید و در 4 اکتبر سال 1926 به اجرا درآمد.مقدمه این قانون توسط محمود اسد بُزکورت (وزیر دادگستری) در نوشته شد. قانون مدنی نوین ترکیه 2 سال بعد از به روی کارآمدن آتاتورک تصویب شد و باعث نسخ حقوق شرعی شد که بیش از 600 سال توسط عثمانی ها بر کشور حاکم بود.در زمان حکومت عثمانی ها، قانون کشور ترکیه همانندسایر کشورهای مسلمان منبعث از حقوق شرعی بود.
در این قانون ازدواج قانونی اجباری شد و چند همسری نسخ گردید و به زنان این حق داده شد که بتوانند هر شغلی را که بدان مایل هستند را انتخاب نمایند. مطابق ماده قانون مدنی ترکیه :مرد یا زن تا پایان هفده سال کامل نمی توانند ازدواج کنند.با این حال، قاضی در صورت وضعیت فوق العاده یا سبب بسیار ضروری، می تواند اذن ازدواج زن یا مرد 16 سال کامل بدهد.درصورت امکان، قاضی قبل از صدور اذن مزبور، اظهارات پدر یا مادر یا وصی را استماع می نماید.یکی از مواد جالب این قانون ماده 161 این قانون می باشد .مطابق این ماده " اگر یکی از زوجین مرتکب زنا گردد، طرف دیگر می تواند تقاضای طلاق نماید. شخص محق به طرح دعوا طلاق، از زمان آگاهی به زنا تا شش ماه حق طرح دعوا را داراست.در هر صورت با گذشت 5 سال از وقوع زنا، حق طرح دعوا مشمول مرور زمان می شود.شخصی که طرف دیگر را عفو نموده حق طرح دعوا را ندارد".به عبارتی این قانون به نحو خودکار خیانت را عملی ناپسند تلقی کرده و به مرد یا زن حق درخواست طلاق داده داده است .
از دیگر مواد جالب این قانون که جای خالی آن در قانون مدنی ما حس میشود ماده 186 می باشد .مطابق این ماده " زوجین مسکن خویش را باهم انتخاب می کنند. زوجین اتحاد زناشوئی را بایکدیگر پیش می برند. زوجین با توجه به کار و دارائی خود برای پیشبرد اتحاد، در هزینه های زندگی مشارکت دارند".
قانون مدنی ترکیه و قانون تعهدات ترکیه در سال 2002 دستخوش تغییراتی در سبک نگارش شد و به جای الفاظ عربی از الفاظ ترکی در تنظیم قانون استفاده شد. برخلاف قانون مدنی ایران که بخش قراردادها و عقود در قانون مدنی جای گرفته اند، در قانون مدنی ترکیه بخش قراردادها و عقود در بخش قانون تعهدات (Borçlar Hukuku ) قرار دارد. قانون مدنی ترکیه متشکل از 1030 ماده است و قانون تعهدات ترکیه متشکل از 649 ماده می باشد.
