بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

حقوق خصوصی متشکل از قواعد و اصول گوناگون می باشد که وظیفه حمایت و صیانت از حقوق اشخاص یک جامعه را برعهده دارد . مصادیق حقوق خصوصی در مباحث مختلفی چون مسئولیت مدنی، قرادادها، اموال و خانواده تجلی می یابد.حقوق خصوصی ریشه تاریخی در نظام روم باستان و قانون گذاری های لاحق آن دارد.امروزه اکثر کشورهای دنیا برای خود قانون مدنی مدونی را تهیه کرده اند که در این بین برخی کشورها من جمله انگلیس ، کانادا و برخی ایالات متحده آمریکا همچنان از نظام کامن لا پیروی می کنند.هدف اصلی حقوق خصوصی ایجاد ضمانت اجراها و حل و فصل اختلافات بین اشخاص یک جامعه می باشد.به عنوان مثال مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در خصوص لغو یا تاخیر در پرواز ها با ضمانت اجراهای مدنی میتواند شکل دیگری به خود ببینید یا در خصوص مباحث نام مالی خانواده، ترسیم یک نظام مالی مناسب میتواند بستر مناسبی را برای زوجین فراهم نماید .با توجه به این هدف مهم که میتواند سرنوشت یک جامعه را رقم زند بر آنیم تا به طور تخصصی مباحث حقوق خصوصی را جدا از سایر گرایش ها بررسی نماییم.

دکتر رئوف سیاری-مشاوره و وکالت تخصصی در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی،حقوق ورزشی و امور مهاجرتی کانادا و ترکیه - Raufsayyari@gmail.com

تهران-خیابان شهید بهشتی-بین خیابان سرافراز و خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک ٣٨٦-طبقه سوم

پیوندها

سرقفلی، حق کسب و پیشه، ملک تجاری در طرح

پنجشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۸:۱۳ ب.ظ

اگر ملکی که در طرح تملک شهرداری و دستگاه های دولتی قرار گیرد، تجاری باشد، آیا دستگاه تملک کننده و شهرداری باید بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی هم پولی پرداخت کنند یا خیر؟

 

پاسخ:

اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند، چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و در اجرای طرح شهرداری قرار گیرد، باید حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستأجر پرداخت شود

 

اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد، اولاً در صورت صدور رأی قطعی بر قلع و قمع سرقفلی منتفی می‌شود.

 

ثانیاً در صورتی‌که در طرح اجرائی شهرداری قرار گیرند، حق سرقفلی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصاً بند 2 ماده 9 آن، حق سرقفلی به مستأجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستأجر و در صورتی‌که به مالک تعلق گیرد، با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان سرقفلی مذکور اضافه می‌شود، به مالک پرداخت خواهد شد، ولی در رابطه مستأجر و مالک، مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر سال‌های 1356 و 1376 اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.

 

نظریه مشورتی شماره 7/96/885 مورخه 1396/04/21

 

 

 

 

 

  • رئوف سیاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی