تعریف عقد بیع از کتاب مدنی تفسیری تطبیقی

ماده ۳۳۸بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

شرح ماده:

بیع عقدی تملیکی(عقدى که ازآن انتقال ملکیّت حاصل مى‌شود یعنى مورد معامله از ملکیت یک طرف خارج شده ودر ملکیت طرف دیگر داخل مى‌شود)معوض(عقدی که  هر یک از طرفین در مقابل چیزی که می دهند ،چیز دیگری می گیرند)رضایی(عقدی که بدون تشریفات خاصی منعقد می گرددمثلا بدون تنظیم سند رسمی)لازم(عقدى که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند،مگر در موارد معینه)هست

بیع در اصل عقد رضایی هست و تشریفاتی نیست مگر در مواردی مثل بیع صرف(که علاوه بر ایجاب و قبول قبض شرط صحت است)یا بیع سلف در فقه یا پیش فروش آپارتمان ها طبق ماده 18 آیین نامه این قانون

ماده 18 آیین نامه پیش فروش آپارتمانها(اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد)

کلمه عین در ماده بیع را از اجاره وحتی انتقال حق چون حق خیار  جدا ساخته زیرا بیع تملیک عین به عوض معلوم ولی اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است , با توجه به اطلاق ثمن در ماده مزبوردائره ی اموالی که میتواند ثمن قرار گیرد وسیع تر است و قانون قیدی در باره ی ثمن ندارد و مال,اعم از عین(معین یا کلی) و منفعت و حق میتواند عوض قرار گیردثمن قرارداد(انتقال حق خیار و تحجیر را نمی توان بیع به معنای خاص دانست و این قراردادها تابع قواعد عمومی قراردادهاست)

تملیک فوری و بدون قیدو شرط جوهر و اساس عقد بیع نیست(دکتر کاتوزیان,عقود معین ج 1 ص 33)

وجود ثمن از ارکان ذات و جوهر بیع است , اگر در عقد بیع شرط شود که مال به رایگان انتقال یابد چنین شرطی خلاف مقتضای ذات بیع است,ضرورتی ندارد که مقدار ثمن برابر بهای واقعی باشد(همان)

اگر قصد طرفین بیع باشد و ثمن نامتناسب عقد بیع است مگر عقد حالت  صوری به خود بگیرد که باید به قصد طرفین توجه کرد, در این صورت هر گاه بخواهند بیع را بی عوض یا در برابر ثمن صوری منعقد سازند بیع باطل است (همان)

نرم افزارهای کامپیوتری و همچنین انتقال نیروی برق به علت وجود مستقل آنها  و این که از مال دیگر تولید نمی شود و از وابسته بودن به مال معین تحقق نمی یابد وهمچنین عین بودن آنها می توانند مورد بیع قرار گیرند,اما سر قفلی نمی تواند مورد بیع قرار گیرد(دکتر مهدی شهیدی،عقود معین 1 ص 15)(البته طبق رویه ی فعلی فروش سرقفلی بلامانع است)

ملاک عین، مادی و محسوس بودن ملاک عین نیست بلکه وجود مستقل داشتن جهت معامله ملاک عین بودن است(همان)

منظور ار «عین»اموال خارجی محسوس و قابل لمس است و لذا تملیک اموال غیر مادی مثل حق مولف و حق اختراع بیع اصطلاحی محسوب نمی گردد و از آنجا که انتقال مال منحصرا و الزاما در قالب بیع نیست،می توان این نقل و انتقالات را طبق ماده 10 قانون مدنی تفسیر کرد(بهتر است کلمه ی عین در ماده ی فوق به مال تبدیل گردد تا نقل و انتقالات اموال غیر مادی هم در قالب بیع بگنجد)(محمد هادی قبولی درافشان،مفهوم بیع و تمییز آن در سایر قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ص 49)

اگر در بیع، شرط کنند کنند که هر وقت هر یک از طرفین که بخواهند بتواند آن را فسخ کند این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد بیع است زیرا هر شرطی که موجب نادیده گرفتن یکی از عناصر سازنده ی یک عقد باشد آن شرط،شرط خلاف مقتضای ذات آن عقد بوده و به موجب ماده 233 قانون مدنی باطل است(دکتر لنگرودی،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ص 396)

بیع دین به ثمن نقد صحیح است حتی اگر آن را قبض نکند,خواه دین را به مدیون بفروشد یا به دیگری یا زمان پرداخت دین فرا رسیده بشد یا خیر اما به فروش دین به ثمن موجل باطل است زیرا مصداق بیع کالی به کالی است, و همچنین فروختن دین به بیشتر یا کمتر از آن مقدار صحیح است مگر آنکه بیع ربوی باشد که در این صورت برابری دین با عوض آنها لازم است

به نظر حقوقدانان بین ماده 338 و 183 تناقض وجود دارد چون ماده 183 ازقانون فرانسه  اقتباس شده است ولی ماده 338 از فقه

تفاوت عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد ولی در معاوضه می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد(برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه باید قصد طرفین و عرف مورد توجه قرار گیرد)(همچنین اگر یکی از متعاملین قصدش از مبادله این است که مالیت مالش را در ضمن هر کالایی که باشد حفظ نموده و تحصیل سود کند(مانند تجار)و قصد دیگری این باشد که فقط حاجت خود را رفع کند ،در این صورت شخص اول بایع و شخص دوم مشتری است)(روشنعلی شکاری ،شرح و ترجمه متون فقه ص 28)

خیار مجلس ،حیوان و تاخیر ثمن مخصوص بیع است ودر معاوضه جاری نیست،اخذ به شفعه ناظر به عقد بیع است و در معاوضه حق شفعه برای شریک وجود ندارد،عنصر غالب در عقد بیع دادن پول و یا اسناد تجاری به عنوان ثمن است ولی درعقد معاوضه چنین نیست،تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع خواهد بود ودر عقد بییع جاری خواهد بود ،ولی تلف یکی از عوضین در عقد معاوضه چنین نیست(دکتر بهرام بهرامی،حقوق مدنی 6 ص 23)

بیع و اجاره تفاوت های دارند من جمله:بیع تملیک عین است ولی اجاره تملیک منفعت،عقد بیع همیشگی و دائمی است ولی اجاره موقتی ،قاعده «تلف مبیع قبل قبضه فهو من مال البایع»اختصاص به عقد بیع دارد و در اجاره جاری نیست،عقد بیع ،عقد غیر تدریجی و فوری است ولی ئاجاره عقد تدریجی و مستمر است،حق ناشی از بیع حق عینی است ولی حق حاصل از اجاره شخصی و دینی است(همان ص 25)

شرط بازخرید در بیع  صحیح است و منافاتی با مقتضای عقد ندارد زیرا در این مورد خریدارواقعا مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود و تملیک و تملک صورت می گیرد مثل آنکه معامله ای منعقد گردد به شرط آنکه خریدار پس از مدتی آن را به فروشنده بفروشد.مثلا دولت ماشین آلات کشاورزی را به کسی می فروشد،به شرط این که پس از استفاده ازآن مجددا وبه قیمت روز به او بفروشد(شرط بازخرید در بیع ،علی کبر ایزدی فر،نشریه دانشکده الهیات دانشگاه مشهد،ش 52 ص 4)

نظریه شماره7/3699-11/7/1379 ا . ح . ق(در صورت رعایت مقررات ارزی کشور شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در صورت داشتن ارز خارجی و اجازه هزینه آن می توانند ثمن معامله را به جای ریال با ارز خارجی دیگری پرداخت نمایند)

 

---

1.این که قانون مدنی درماده338 بیع را به تملیک عین به عوض تعریف می کند، و از تعهد به معنای به عهده گرفتن انجام کار سخن نمی گوید،به مدد توسعه ای است که تعهد در مصطلح فقها واجد آن است،توسعه به معنای تعهد می تواند تعارض ظاهری مواد 338 و 183 را رفع نماید(به نوعی انتقال مالکیت نیز در قالب تعهد قرار می گیرد)(سید مهدی دادمرزی،مفهوم عقد در قانون مدنی،نشریه پژوهش های علوم انسانی،ش4 ص 69ال م)

2. تعریف بیع عبارت است از:«تملیک عین بعوض معلوم» لذا با توجه به تعریف فوق فرق بین بیع و معاوضه تنها از نظر قصد طرفین معامله است. چرا که تعریف مندرج در مادۀ 338 ق. م. و همچنین در فقه تعریف معاوضه هم مى‌باشد. لذا مى‌توان گفت که بیع نوعى معاوضه است و موارد دیگر مثل قرض و اجاره هم نوعى معاوضه محسوب مى‌گردد(سید محمد بجنوردی، قواعد فقهیه ج‌1 ص 294)

 

www.nokatehoghughi.blog.ir

تعریف عقد رهن از کتاب مدنی تفسیری تطبیقی

ماده ۷۷۱ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند

شرح ماده:

اگرشخصی به دیگری 100 میلیون تومان بدهی داشته باشد و قرار باشد برای تضمین بدهی خود ماشین خود را به رهن بگذارد؛در این مثال کسی که مدیون است و برای تضمین بدهی اتومبیل  خود را به رهن نهاده است راهن و کسی  که اتومبیل نزد او به رهن گذاشته شده است مرتهن و خود اتومبیل عین مرهونه یا رهینه نامیده می شود

رهن یا گرو گذاشتن، آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار میگذارد تا اگر طلب او را به موقع پرداخت نکرد، طلبکار بتواندطلب خود را از آن مال بردارد

هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقه عینی پیدا کند و رهن تضمینی باشد تا طلبکار اطمینان پیدا کند در صورت عدم پرداخت بدهی راهن ، مرتهن با فروش عین مرهونه حق خود را استیفا کند (در رهن مالکیت راهن از بین نمی رود)

واژه ی رهن با وثیقه فرق می کند،وثیقه جز جوهره ی رهن است و شاکله ی آن را تشکیل می دهد،وثیقه اعم از رهن است و شامل ضمان عقدی و امثالهم می شود

رهن وثیقه عینی است بر خلاف ضمان و کفالت که وثیقه شخصی است(قانون مدنی کلمه وثیقه را در ماده فوق در معنی وثیقه عینی به کار برده است)

منظور از وثیقه در عقد رهن، وثیقه عینى است، نه وثیقه شخصى؛ زیرا در وثیقه شخصى، ذمّه بیگانه‏اى بر ذمّه بدهکار اصلى، ضمیمه مى‏شود و بدین وسیله آن را تضمین مى‏کند.در وثیقه عینى، طلبکار بر مال معینى از اموال بدهکار، حق عینى مى‏یابد، بدین معنى که به هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال، نخست، او استفاده مى‏کند، مضافاً این که چون مدیون، حق ندارد در وثیقه تصرفى کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب، همیشه محفوظ مى‏ماند و طلبکار، مى‏تواند آن را در دست هر کس بیابد، توقیف سازد (دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج3، ص468)

عقد رهن،عقد تشریفاتی(قبض شرط صحت)عقد تبعی(باید قبلا دینی وجود داشته باشد)مسامحه ای،مجانی و بلاعوض، لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است(مرتهن می تواند  هر وقت خواست  رهن را به هم زند بر خلاف راهن)

رهن عقدی است عینی یعنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت رهن است،حق عینی هم به نوبه ی خود حق تقدم و تعقیب به مرتهن می دهد،اما این حق عینی را مانندحق انتفاع نباید از شاخه های حق مالکیت شمرد ،این حق استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت از بین می رود(دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج 4 ص 442)

عقد رهن، عقدی تبعی است و مادام که دین باقی است و به سببی از اسباب قانونی مانند ادای دین، ابراء، تهاتر و تبدیل تعهّد مدیون بری نشده است، رهن باقی خواهد بود(رهن می تواند به صورت معاطات باشد)

عناصر اختصاصی رهن عبارت است از :الف)وجود دین، خواه این دین  ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر(مانند ثمن نسیه عقد بیع) و یا ناشی از عقود نباشد مانند نفقه زوجه که دین شوهر است و به حکم قانون ولی به مناسبت عقد نکاح به وجود می آید خواه زوجین به آن رضایت بدهند یا خیر ب)مال مورد رهن باید عین باشد و از حقوق مانند حق تحجیر و حق خیار نباشد (عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه به شرط این که وجود مستقل داشته باشد) پ)مال مورد رهن قابلیت قبض و تسلیم را داشته باشد ت)قبض رهینه با اذن راهن باشد وگرنه اثری ندارد جمدتی برای وثیقه معین نگردد و دائمی نباشد چ)عین مرهونه از چیزهایی باشد که قابل فروش باشد (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،رهن و صلح ص 9)

رهن بر دو قسم است :الف)رهن ابتدائی یا تبرعی (عبارت است از اینکه کسى مال خود را بدون اجازه و درخواست بدهکار، نزد طلبکار بابت بدهی او گرو بگذارد،در این رهن راهن الزامی به گرو دادن ندارد و صرفا به خاطر ملاحظاتی اقدام به عقد رهن می کند )ب)رهن ضمن عقد لازم که تقسیم می شود به رهن به صورت شرط فعل یا  رهن به صورت شرط نتیجه: در این حالت ضمن عقد لازمی یک طرف در مقابل طرف دیگر متعد می شود که مال معین خود را به رهن بدهد،در رهن به صورت شرط فعل مشروط علیه بعد انعقاد عقد لازم و با انعقاد عقد رهن ملزم است رهینه را به اقباض دهد و در رهن به صورت شرط نتیجه پس از انعقاد عقد لازم که رهن به صورت شرط نتیجه در ضمن آن قرار داده شده است باید مال مورد رهن را به مرتهن تحویل دهد بدون آن که محتاج به انعقاد عقد دیگری باشد(همان ص 15)

می صغیر ممیز و سفیه می  توانند قبول رهن نمایند و برای طلبی که دارند مالی را به عنوان وثیقه بپذیرند زیرا با جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن هیچ گونه ضرری برای صغیر و سفیه متصور نیست(در رهن اهلیت راهن لازم است ولی مرتهن می تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد،زیرا که عقد رهن به سود اوست)(دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی  ج 2 ص 335)

با این که در فقه نظرعده ای بر دائمی بودن رهن است و  ازشرایط صحت رهن  به شمار می رود ولی در قانون از آن سخنی به میان نیامده،اما اگر مدت رهن طوری معین گردد که پیش از فرا رسیدن موعد دین از بین برود،عقد باطل و شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است(همان)

با عنایت به مقررات قانون مدنی، عدم ذکر مدت لطمه ای به صحت قرارداد وثیقه وارد نمی نماید. مضافا مطابق ماده 226 قانون مدنی و سیاق عبارات مندرج در قرار داد وثیقه مزبور که بنظر می رسد اختیار  تعیین زمان انجام تعهد با وثیقه گیرنده است، عدم ذکر مدت نافی مطالبه حق مشارالیه نمی باشد( نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران )

رهن مال غیر منقول از طرف قیم باید اولا با رعایت غبطه محجور باشد و ثانیا با تصویب دادستان باشدو  رهن اموال منقول فقط رعایت غبطه و صلاح محجور از طرف قیم کافی است و نیازی به تصویب دادستان ندارد (قیم باید قبل از رهن و فروش اموال منقول مولی علیه، از دادستان اجازه بگیرد و اگر چنانچه بدون اجازه دادستان اموال منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان فروش و رهن راتنفیذ نکند معامله باطل است، اگرچه در فروش و رهن مصلحت مولی علیه رعایت شده باشد)) 

در رهن می توان شرط خیار کرد که در این صورت هم عقد و هم شرط صحیح خواهد بود

عقد رهن با اقاله، پرداخت دین،فسخ عقد از سوی مرتهن،ابرای ذمه ی راهن به وسیله مرتهن و تلف مال مرهونه منحل می شود

برای  هر دین می توان رهن داد ،خواه دین حال باشد یا موجل،خواه ناشی از عقود باشد یا وقایع خارجی(مثل ااتلاف مال غیر)یا ناشی از حکم قانون(مثل دیون مالیاتی)(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،مجموعه محشی قانون مدنی ص396))

در رهن مالی به عنوان وثیقۀ دین به مرتهن پرداخت میشود که هرگاه نتوانست طلب خود را وصول نماید، از طریق فروش آن مال، بتواند به حق خود برسد. قهرا وجود دین قبل از انعقاد عقد رهن، امری لازم و ضروری است؛ خواه این دین ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر و یا ناشی از عقود نباشد، مانند نفقۀ زوجه که دین شوهر است به حکم قانون. و مانند تعهدات ناشی از اتلاف و تسبیب و به طور کلی اسباب ضمان قهری(دکتر حبیب الله طاهری ج 4،حقوق مدنی  ص 523)

قبض شرط صحت رهن است ،پس اگر راهن قبل ازقبض دادن مورد رهن دیوانه شود یابمیرد یابیهوش گردد یارجوع نماید رهن باطل می گرد(در مورد این که رهن به معاطات نیز صورت می گیرد بین حقوقدانان و فقها اختلاف است)

ماده 3 قانون رهن اموال منقول درمعاملات بانکی بند6-7-8-9(رهن دهنده : شخصی است که مالک مرهونه بوده ومعمولاً دین تابع رهن بر ذمه وی می باشد.هرگاه مالک مرهونه ومدیون اشخاص مختلف باشند ، دراین صورت رهن دهنده شخصی است که مالک مرهونه بوده ومدیون شخصی است که دین بر ذمه وی باشد رهن گیرنده : شخصی است که عقد رهن بمنظور تضمین دین به نفع وی، انشأ میگردد حق رهن : حق عینی در اموال منقول در حال یا آینده می باشد که ذریعه آن یک یا بیشتر دیونی که قبل یا بعد ازعقد توافقنامه رهنی به میان آید ، تضمین مرهونه : مال منقولی است که بمنظور تضمین دین به رهن گذاشته شده و میتواند در داخل یا خارج کشور موقعیت داشته یا ماحصل مال منقول باشد)  

رهن اقسام مختلفی دارد من جمله :الف)رهن قضائی:که به موجب آن مال محکوم علیه یا خوانده دعوی که به موجب قرار تامین دادگاه ،توقیف می شود رهن قضائی نام دارد ب)رهن مدنی:هر رهن،رهن مدنی است که مگر اینکه صریحا مشمول تعریف رهن تجاری گردد پ)رهن معاد:که نام دیگر بیع شرط است که با دادن ثمن ،مبیع به بایع بر می گردد ت) رهن تصرف:عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ص 388)

رهن قضایی آن است که هر حکم که از دادگاه صادر شود و متضمن الزام به تعهدی باشد معادل محکوم به خود به خود بر روی کلیه اموال غیر منقول محکوم علیه ایجاد رهن قضائی می کند(فتح الله سواد کوهی،رهن قضائی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران ص 9)

 

 رهن باید چیزى‌ باشد که در حین انقضاى‌ مدت دین توان استیفاى‌ حق خودرا از آن کرد پس نمى‌توان گفت که منافع خانه، رهن دینى‌ باشد که از من مى‌خواهى‌ و خانه در نزد تو باشد که از منافع آن استیفاى‌ حق خود بکنى‌ در حین انقضاى‌ مدت دین

در مورد رهن کردن خانه نظر مبارک چیست ؟ جواب : اگر صاحب خانه منزل خود را اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که یک میلیون تومان قرض الحسنه به او بدهد تا مدت معلومی مانعی ندارد (استفتائات آیت الله شاهرودی ص144)

www.nokatehoghughi.blog.ir

ضرورت دادرسی الکترونیک

رئوف سیاری –*نیم نگاهی به ضرورت دادرسی الکترونیک در بحران کرونا

 

به عنوان بخشی از اقدامات اضطراری که در پاسخ به شیوع کروناویروس انجام شده است ، بسیاری از دادگاهها در سراسر جهان مجبور به تعطیلی  یا ابداع روش های جایگزین کار شده اند. به عنوان مثال ، در انگلستان ، تعداد دادگاههایی که برای عموم مردم باز شده اند کاهش یافته است ، اما دادگاه ها همچنان با ضروری ترین  موارد از جمله دادرسی های خاص حضانت را  ادامه می دهند. عالی ترین  دادگاه فرانسه بیشتر مراحل دادرسی را به حالت تعلیق درآورد اما هنوز در حال رسیدگی به امور کیفری فوری ، از جمله استرداد است. نظام  دادگاهی ایتالیا تعطیل شده است ، و دیوان عالی کشور فعالیت های خود را تحت فشار گسترده ای از کروناویروس دولت متوقف کرده است.تعطیلی دادگاه ها میتواند آثار سویی را بر داشته باشد. حمایت از حقوق متهمان یکی از سنگ بنای چارچوب حقوق بشر است و تعطیلی  دادگاه ها  "حمایت های قانونی و اساسی" برای متهمین  را از بین ببرد که  این وضعیت در بازداشت قبل از محاکمه بسیار بیشتر از آنچه معمولاً اتفاق می افتد و ممکن است به از بین رفتن بهداشت روانی متهمان بینجامد .گرچه  بسیاری از کشورها از  آزادی برخی از بازداشت شدگان پیش از محاکمه خبر داده اند اما این وضعیت در تمامی  نقاط یکسان نیست .بنابراین باید چاره را در ادامه فعالیت های دادگاه و نه تعطیلی آن یافت.

در دنیای کنونی اهمیت فناوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست .امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی امور خود را از طریق فناوری های ارتباطی حل می کند کنند در این زمینه مباحث حقوقی نیز مستثنی از قضیه نیست حقوقدانان همواره در سعی و تلاش بودند تا اجرای عدالت را در زمان کمترین زمان ممکن را در کمترین زمان ممکن محقق سازند و اعتماد که مردم را را به دستگاه قضایی افزایش دهد هند امروزه با توجه به به وقوع حوادثی که که خارج از از وقوع حوادثی که غیر مترقبه تلقی می شود میتواند  در ساز و کار دادرسی  تفاوت هایی را ایجاد کند.

 یکی از این مباحث  موضوع  جلسات دادرسی است  و  اکنون که  ویروس کرونا سلامتی بشر را تهدید می کند لازم است تدابیری استفاده شود  تا  بتواند علاوه بر حفظ حقوق اشخاص  و عدم نقض حقوق اساسی آنان  باعث تداوم جلسات رسیدگی شود. یکی از این راه حل ها  بحث دادرسی الکترونیکی است .

 دادرسی الکترونیکی یا دادرسی آنلاین به معنی استفاده از سیستم های الکترونیکی و انجام فعالیت ها به روش غیر از سنتی می باشد. در روش سنتی ما  شاهد تجمع در محیط دادگاه ها هستیم اما وضعیت  حاد کنونی که می تواند سلامت جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش آمار مبتلایان ویروس شود نظام قضایی باید  از ابزارهای نوین در دستگاه های قضایی استفاده کند  که  این امر در واقع تغییر ماهیت رسیدگی نیست بلکه تنها در ساختار خارجی رویه ها  می باشد. در این نوع دادرسی در طول دادرسی صرفاً اشخاص حضور فیزیکی  در جلسه  محاکمه ندارند. ساز و کارهای مرتبط با این امر در قانون ایران قابل توجه است. در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به  تصویب رسیده و  در تاریخ24/5/1395 در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به تصویب قوه قضاییه رسیده است. بنابراین  کشور در وضع کنونی برای بهره گیری از خدمات دارسی الکترونیکی با مانعی مواجه نیست.بنابراین  از لحاظ قانون گذاری این گونه نیست نظام قضایی ایران با دادرسی الکترونیکی بیگانه باشد. دادرسی الکترونیکی  در پی تغییر فرهنگ دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق دادرسی به ارتقای کیفیت تحقیق می باشد که این امر  مستلزم ارتقای سطح امنیت شبکه های الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی می باشد .از  مزایای دادرسی الکترونیکی باید به فرامرزی بودن دادرسی الکترونیکی اشاره کرد .گاهی مواقع پیش می آید که اشخاص ذینفع در دعوا امکان حضور فیزیکی در دادگاه را ندارند اما امکان شرکت در ویدیئو کنفرانس را دارند. اگر نظام قضایی بتواند سازوکارهای دادرسی الکترونیکی را محقق نماید این امر از طریق  ویدیو کنفرانس ها به  اشخاص این امکان را می دهد تا در هر محدوده جغرافیایی بتوانند در جلسه دادرسی به صورت مجازی حاضر باشند و به دعاوی آنان رسیدگی شود. فرآیند دادرسی الکترونیکی باعث مکانیز بودن دادرسی می‌شود در این امر اطلاعات پرونده به صورت راحت قابل جستجو و گزارش گیری است و قاضی محترم پرونده برای یافتن ضمائم پرونده ضرورت ندارد تا کل پرونده را جستجو کند بلکه با جستجوی  متن  مورد نظر این امر به راحتی قابل دستیابی است .همانطور که طبق مواد ۴۵ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مراحل تشکیل پرونده و اخذ مدارک و مستندات دعوا اخذ امضای الکترونیکی و اخذ هزینه دادرسی به صورت الکترونیکی اجباری است  در حال حاضر این وضعیت میتواند به تشخیص قاضی در خصوص جلسات رسیدگی نیز تبلور یابد.اکنون که سخن از دادرسی الکترونیکی میباشد باید اشاره نمود که فر آیند دادرسی الکترونیکی  از 31 مارس 2020 در آمریکا اجرایی شده است. دادگاههای فدرال در سرتاسر کشور دستوراتی را صادر کرده اند که بیانگر این است که برخی از مراحل دادرسی کیفری از طریق  کنفرانس تلفنی و ویدئو کنفرانس  میتواند محقق شود. این قانون تصریح می کند که مجوز ویدیو کنفرانس  و تلفنی 30 روز پس از پایان تاریخ اضطراری ملی پایان می یابد.در ایالت  فلوریدا نیز قضات توسط دولت محلی (local governments )  با شعار در خانه بمان (stay-at-home)شدیداً تشویق می شوند که هرگونه اقدام فوری دادگاه را از طریق تلفن یا کنفرانس ویدیویی انجام دهند.در ایالت مِین آمریکا نیز به دلیل  کهولت سن قضات و پیشگیری آنان از ویروس کرونا دعاوی کیفری از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شود.در ایالت هاوایی نیز عنوان شده است  جلسات دادرسی حقوقی  و کیفری  بر روی یک خط مخابراتی بدون تلفن انجام می شود و آن خط ارتباطات از راه دور برای دسترسی به عموم و رسانه ها ، تا حد امکان ، در دسترس عموم باشد.

 

نکاتی از اوراق مشارکت

1. ناشر ( دولت ، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های سهامی عام و خاص) با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار مجاز به انتشار این اوراق مشارکت هستند.
2. عامل (شخصیت حقوقی مانند بانک و شرکت کارگزاری) از طرف ناشر اوراق مشارکت را طبق قرارداد عاملیت به فروش می‌رساند.
3. درصورت پذیره‌نویسی اوراق در بازار فرابورس متعهد پذیره نویسی نسبت به خرید اوراق مشارکتی که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد متعهد است .
4. خریداران با خرید این اوراق به ناشر وکالت می توانند تا از طرف آنها و در چارچوب طرح اقدام به فعالیت نمایند .
5. امین به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح نسبت به مصرف وجوه نحوه نگهداری حساب ها و صورت های مالی طرح و قرارداد منعقد شده رسیدگی و اظهارنظر می‌کند .
6. عامل از طرف ناشی از سود علی الحسابی را که در ابتدای دولت تعیین شده بود در زمان‌های مقرر به دارندگان اوراق مشارکت می پردازد .
7. ضامن (شخصیت حقوقی) بازپرداخت اصل و سود علی الحساب اوراق مشارکت را تضمین می‌کند.
8. چنانچه اوراق مشارکت قابلیت معامله در فرابورس را داشته باشند سرمایه گذاران می توانند اوراق مشارکت خود را از طریق بازار فرابورس به فروش برساند.

ویژگی های اوراق مشارکت

ویژگی‌های اوراق مشارکت را می‌توان شامل موارد زیر دانست

 

.1می‌تواند با نام یا بی نام باشد البته اوراق بهادار شرکت‌های بورسی باید با نام باشد و در بورس و فرابورس ایران تنها اوراق مشارکت با نام مورد مبادله قرار می‌گیرد.

.2 قیمت اسمی و مدت مشخص دارد.

.3ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود های علی الحساب را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و  دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح ها صحیح هستند.

.4صرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط جایز نیست.

.5 دارندگان این اوراق بر خلاف صاحبان سهام عادی ادعای  حق رای در شرکت ندارند.

.6 قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه و قابلیت تبدیل و تبدیل به سهام را دارند.

.7 در قانون انتشار این اوراق برای دولت تنها در طرح‌های عمرانی- انتفاعی مجاز دانسته شده است.