بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

حقوق خصوصی متشکل از قواعد و اصول گوناگون می باشد که وظیفه حمایت و صیانت از حقوق اشخاص یک جامعه را برعهده دارد . مصادیق حقوق خصوصی در مباحث مختلفی چون مسئولیت مدنی، قرادادها، اموال و خانواده تجلی می یابد.حقوق خصوصی ریشه تاریخی در نظام روم باستان و قانون گذاری های لاحق آن دارد.امروزه اکثر کشورهای دنیا برای خود قانون مدنی مدونی را تهیه کرده اند که در این بین برخی کشورها من جمله انگلیس ، کانادا و برخی ایالات متحده آمریکا همچنان از نظام کامن لا پیروی می کنند.هدف اصلی حقوق خصوصی ایجاد ضمانت اجراها و حل و فصل اختلافات بین اشخاص یک جامعه می باشد.به عنوان مثال مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در خصوص لغو یا تاخیر در پرواز ها با ضمانت اجراهای مدنی میتواند شکل دیگری به خود ببینید یا در خصوص مباحث نام مالی خانواده، ترسیم یک نظام مالی مناسب میتواند بستر مناسبی را برای زوجین فراهم نماید .با توجه به این هدف مهم که میتواند سرنوشت یک جامعه را رقم زند بر آنیم تا به طور تخصصی مباحث حقوق خصوصی را جدا از سایر گرایش ها بررسی نماییم.

دکتر رئوف سیاری-مشاوره و وکالت تخصصی در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی،حقوق ورزشی و امور مهاجرتی کانادا و ترکیه - Raufsayyari@gmail.com

تهران-خیابان شهید بهشتی-بین خیابان سرافراز و خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک ٣٨٦-طبقه سوم

پیوندها

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۸ ثبت شده است

۱۸
اسفند

دعوایی به خواسته مطالبه سود سهام یک شرکت سهامی خاص توسط یکی از سهامداران شرکت اقامه شده است. خواهان اظهار داشته که ترازنامه شرکت بر اساس دفاتر غیرواقعی تنظیم یافته است. در این وضعیت آیا دادگاه می‌‌‌‌‌تواند سود شرکت را حسب نظر کارشناس منتخب دادگاه تعیین کند؟

 

 

نظر هیات عالی

 ترازنامه شرکت در مجمع عمومی عادی با رسیدگی به حساب و سود و زیان مالی قبل، صورت دارایی و مطالبات، دیون شرکت، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و امور مربوط به حساب‌های سال مالی تصویب می‌‌‌‌‌شود. چنان‌چه سهامدار شرکت سهامی خاص، مطالبه سود سهام را کرده و مدعی باشد که ترازنامه شرکت بر اساس دفاتر غیرواقعی تنظیم یافته است، باید ضمن طرح دعوای ابطال مصوبه مجمع عمومی و ترازنامه، سود واقعی سهام خود را نیز مطالبه کند، در این‌صورت دادگاه با رسیدگی و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی، نسبت به دعوای خواهان، اظهارنظر مقتضی خواهد کرد. با این ترتیب صرف دعوای مطالبه سود سهام به نحوی که در سؤال ذکر شده با وجود ترازنامه، به میزان مازاد بر آن قابل استماع به نظر نمی‌رسد. مطابق بند (2) ماده 258 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ارائه و انتشار ترازنامه غیر‌واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان شرکت مستوجب عقوبت کیفری است. بنابراین، نظر اکثریت مورد تأیید است.

 

نظر اکثریت

مطابق ماده 15 قانون تجارت، امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است. بنابراین، با توجه به این‌که هر سهامدار شرکت سهامی خاص ورقه تعهد سهام را امضا کرده و قائم‌مقام امضا‌کننده آن شده است و با عنایت به این‌که ترازنامه شرکت نیز از اسنادی است که پس از تهیه توسط هیأت مدیره شرکت به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است، درخواست سود شرکت خارج از ارقام مندرج در ترازنامه ممنوع بوده و دعوای مبتنی بر آن نیز اساساً مسموع نخواهد بود. بنابراین خواهان ابتدا باید دعوای ابطال ترازنامه را مطرح و پس از ابطال ترازنامه میزان سود واقعی را مطالبه کند و قبل از ابطال ترازنامه، دعوا به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست.

 

 

 

 

 

 

  • رئوف سیاری
۱۸
اسفند

از جمله مباحثی که در پایان  عملیات اجرای قهری احکام دارای محکوم به مالی و احکام قطعی الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین عملیات اجرای قهری اسناد ذمه ای  یا اسناد وثیقه ای  رخ می‌دهد تنظیم سند انتقال می باشد .ممکن است محکوم علیه با وجود اخطاریه حضور جهت تنظیم سند انتقال در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد در این وضعیت تنظیم سند انتقال با نمایندگی قانونی نماینده اجرا از سوی محکوم علیه ممتنع  میسر می گردد از این پس سند  انتقال موصوف به صفت اجرایی شده و سند انتقال اجرایی نامیده می‌شود.

 

در مواردی چند به موجب صدور اجراییه دادگاه یا اجراییه مراجع ثبتی و یا هیئت های خاص محکوم علیه مکلف به حضور در دفاتر اسناد رسمی می شود تا مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال نماید با وجود این از حضور خودداری کرده و در نهایت سبب می‌شود که نماینده اجرا جهت امضای سند به دفتر اسناد رسمی فرستاده شود و به نمایندگی الزامی -قانونی از جانب ممتنع سند انتقال را امضا نماید این دسته از اسناد سند انتقال اجرایی نامیده می شود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک نمونه های مخصوصی برای تنظیم آنان  تهیه شده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته است.

 

 

 

با تنظیم سند انتقال اجرایی، نیاز به تنظیم سند اقاله یا فک رهن وجود ندارد و خریدار اجرایی ملک می تواند با همان سند انتقال اجرایی، سند مالکیت کاداستری بدون قید رهن دریافت نماید.

 

 

 

  • رئوف سیاری
۱۶
اسفند

آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟

*عقود مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه جزء این عقود محسوب میشوند. عقود مشارکتی نیز شامل عقود مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، معامله سلف و سرمایه گذاری مستقیم می شود.

 

 به استناد ماده ی 73 قانون پولی وبانکی مصوب سال 81 بانک در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای یا غیر مبادله ای باید قوانین آئین نامه ها و سایرمقررات ومصوبات جاری را رعایت کنند؛ بنابراین درج شرط سود مقطوع و همچنین تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تسهیلات اعطایی مشارکت، در تعارض با مفهوم عقد مشارکت مقرر در آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد و صحیح نیست؛ اما تعیین سود مورد انتظار در قرارداد از نوع عقود غیر مبادله ای چون عقد مشارکت با قوانین و مقررات جاری مغایرتی ندارد.

صورت‌جلسه نشست قضائی، استان گیلان، 1396/5/16

 

پ.ن:در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری را برآورد کرد؛ اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم می‌شود و به‌صورت طبیعی از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌که ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد؛ در نتیجه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دورة مالی معلوم می‌شود.

 

 

 

 

  • رئوف سیاری
۱۶
اسفند

طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 544، اگر مالک بخواهد سندی را که زمین شهری بابت ملک خود گرفته است ابطال کند باید ببیند زمین شهری آن ملک را به دلیل موات بودن تملک کرده یا به دلیل نیاز در طرح های عمرانی.

 

 

 

اگر به دلیل موات بودن گرفته باشد، مالک می تواند مستقیما به دادگاه عمومی شکایت کند ولی اگر به دلیل استفاده در طرح های عمرانی گرفته باشد، مالک ابتداء باید به دیوان عدالت اداری برود و ثابت کند که سازمان زمین شهری اشتباه کرده است و سپس برای احقاق حق خود به دادگاه عمومی مراجعه کند.

 

 

 

 

  • رئوف سیاری
۱۵
اسفند

اگر ملکی که در طرح تملک شهرداری و دستگاه های دولتی قرار گیرد، تجاری باشد، آیا دستگاه تملک کننده و شهرداری باید بابت حق کسب و پیشه و سرقفلی هم پولی پرداخت کنند یا خیر؟

 

پاسخ:

اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند، چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و در اجرای طرح شهرداری قرار گیرد، باید حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستأجر پرداخت شود

 

اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد، اولاً در صورت صدور رأی قطعی بر قلع و قمع سرقفلی منتفی می‌شود.

 

ثانیاً در صورتی‌که در طرح اجرائی شهرداری قرار گیرند، حق سرقفلی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصاً بند 2 ماده 9 آن، حق سرقفلی به مستأجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستأجر و در صورتی‌که به مالک تعلق گیرد، با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان سرقفلی مذکور اضافه می‌شود، به مالک پرداخت خواهد شد، ولی در رابطه مستأجر و مالک، مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر سال‌های 1356 و 1376 اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.

 

نظریه مشورتی شماره 7/96/885 مورخه 1396/04/21

 

 

 

 

 

  • رئوف سیاری