تعریف عقد رهن از کتاب مدنی تفسیری تطبیقی

ماده ۷۷۱ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند

شرح ماده:

اگرشخصی به دیگری 100 میلیون تومان بدهی داشته باشد و قرار باشد برای تضمین بدهی خود ماشین خود را به رهن بگذارد؛در این مثال کسی که مدیون است و برای تضمین بدهی اتومبیل  خود را به رهن نهاده است راهن و کسی  که اتومبیل نزد او به رهن گذاشته شده است مرتهن و خود اتومبیل عین مرهونه یا رهینه نامیده می شود

رهن یا گرو گذاشتن، آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار میگذارد تا اگر طلب او را به موقع پرداخت نکرد، طلبکار بتواندطلب خود را از آن مال بردارد

هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقه عینی پیدا کند و رهن تضمینی باشد تا طلبکار اطمینان پیدا کند در صورت عدم پرداخت بدهی راهن ، مرتهن با فروش عین مرهونه حق خود را استیفا کند (در رهن مالکیت راهن از بین نمی رود)

واژه ی رهن با وثیقه فرق می کند،وثیقه جز جوهره ی رهن است و شاکله ی آن را تشکیل می دهد،وثیقه اعم از رهن است و شامل ضمان عقدی و امثالهم می شود

رهن وثیقه عینی است بر خلاف ضمان و کفالت که وثیقه شخصی است(قانون مدنی کلمه وثیقه را در ماده فوق در معنی وثیقه عینی به کار برده است)

منظور از وثیقه در عقد رهن، وثیقه عینى است، نه وثیقه شخصى؛ زیرا در وثیقه شخصى، ذمّه بیگانه‏اى بر ذمّه بدهکار اصلى، ضمیمه مى‏شود و بدین وسیله آن را تضمین مى‏کند.در وثیقه عینى، طلبکار بر مال معینى از اموال بدهکار، حق عینى مى‏یابد، بدین معنى که به هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال، نخست، او استفاده مى‏کند، مضافاً این که چون مدیون، حق ندارد در وثیقه تصرفى کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب، همیشه محفوظ مى‏ماند و طلبکار، مى‏تواند آن را در دست هر کس بیابد، توقیف سازد (دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج3، ص468)

عقد رهن،عقد تشریفاتی(قبض شرط صحت)عقد تبعی(باید قبلا دینی وجود داشته باشد)مسامحه ای،مجانی و بلاعوض، لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است(مرتهن می تواند  هر وقت خواست  رهن را به هم زند بر خلاف راهن)

رهن عقدی است عینی یعنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت رهن است،حق عینی هم به نوبه ی خود حق تقدم و تعقیب به مرتهن می دهد،اما این حق عینی را مانندحق انتفاع نباید از شاخه های حق مالکیت شمرد ،این حق استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت از بین می رود(دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج 4 ص 442)

عقد رهن، عقدی تبعی است و مادام که دین باقی است و به سببی از اسباب قانونی مانند ادای دین، ابراء، تهاتر و تبدیل تعهّد مدیون بری نشده است، رهن باقی خواهد بود(رهن می تواند به صورت معاطات باشد)

عناصر اختصاصی رهن عبارت است از :الف)وجود دین، خواه این دین  ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر(مانند ثمن نسیه عقد بیع) و یا ناشی از عقود نباشد مانند نفقه زوجه که دین شوهر است و به حکم قانون ولی به مناسبت عقد نکاح به وجود می آید خواه زوجین به آن رضایت بدهند یا خیر ب)مال مورد رهن باید عین باشد و از حقوق مانند حق تحجیر و حق خیار نباشد (عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه به شرط این که وجود مستقل داشته باشد) پ)مال مورد رهن قابلیت قبض و تسلیم را داشته باشد ت)قبض رهینه با اذن راهن باشد وگرنه اثری ندارد جمدتی برای وثیقه معین نگردد و دائمی نباشد چ)عین مرهونه از چیزهایی باشد که قابل فروش باشد (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،رهن و صلح ص 9)

رهن بر دو قسم است :الف)رهن ابتدائی یا تبرعی (عبارت است از اینکه کسى مال خود را بدون اجازه و درخواست بدهکار، نزد طلبکار بابت بدهی او گرو بگذارد،در این رهن راهن الزامی به گرو دادن ندارد و صرفا به خاطر ملاحظاتی اقدام به عقد رهن می کند )ب)رهن ضمن عقد لازم که تقسیم می شود به رهن به صورت شرط فعل یا  رهن به صورت شرط نتیجه: در این حالت ضمن عقد لازمی یک طرف در مقابل طرف دیگر متعد می شود که مال معین خود را به رهن بدهد،در رهن به صورت شرط فعل مشروط علیه بعد انعقاد عقد لازم و با انعقاد عقد رهن ملزم است رهینه را به اقباض دهد و در رهن به صورت شرط نتیجه پس از انعقاد عقد لازم که رهن به صورت شرط نتیجه در ضمن آن قرار داده شده است باید مال مورد رهن را به مرتهن تحویل دهد بدون آن که محتاج به انعقاد عقد دیگری باشد(همان ص 15)

می صغیر ممیز و سفیه می  توانند قبول رهن نمایند و برای طلبی که دارند مالی را به عنوان وثیقه بپذیرند زیرا با جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن هیچ گونه ضرری برای صغیر و سفیه متصور نیست(در رهن اهلیت راهن لازم است ولی مرتهن می تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد،زیرا که عقد رهن به سود اوست)(دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی  ج 2 ص 335)

با این که در فقه نظرعده ای بر دائمی بودن رهن است و  ازشرایط صحت رهن  به شمار می رود ولی در قانون از آن سخنی به میان نیامده،اما اگر مدت رهن طوری معین گردد که پیش از فرا رسیدن موعد دین از بین برود،عقد باطل و شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است(همان)

با عنایت به مقررات قانون مدنی، عدم ذکر مدت لطمه ای به صحت قرارداد وثیقه وارد نمی نماید. مضافا مطابق ماده 226 قانون مدنی و سیاق عبارات مندرج در قرار داد وثیقه مزبور که بنظر می رسد اختیار  تعیین زمان انجام تعهد با وثیقه گیرنده است، عدم ذکر مدت نافی مطالبه حق مشارالیه نمی باشد( نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران )

رهن مال غیر منقول از طرف قیم باید اولا با رعایت غبطه محجور باشد و ثانیا با تصویب دادستان باشدو  رهن اموال منقول فقط رعایت غبطه و صلاح محجور از طرف قیم کافی است و نیازی به تصویب دادستان ندارد (قیم باید قبل از رهن و فروش اموال منقول مولی علیه، از دادستان اجازه بگیرد و اگر چنانچه بدون اجازه دادستان اموال منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان فروش و رهن راتنفیذ نکند معامله باطل است، اگرچه در فروش و رهن مصلحت مولی علیه رعایت شده باشد)) 

در رهن می توان شرط خیار کرد که در این صورت هم عقد و هم شرط صحیح خواهد بود

عقد رهن با اقاله، پرداخت دین،فسخ عقد از سوی مرتهن،ابرای ذمه ی راهن به وسیله مرتهن و تلف مال مرهونه منحل می شود

برای  هر دین می توان رهن داد ،خواه دین حال باشد یا موجل،خواه ناشی از عقود باشد یا وقایع خارجی(مثل ااتلاف مال غیر)یا ناشی از حکم قانون(مثل دیون مالیاتی)(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،مجموعه محشی قانون مدنی ص396))

در رهن مالی به عنوان وثیقۀ دین به مرتهن پرداخت میشود که هرگاه نتوانست طلب خود را وصول نماید، از طریق فروش آن مال، بتواند به حق خود برسد. قهرا وجود دین قبل از انعقاد عقد رهن، امری لازم و ضروری است؛ خواه این دین ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر و یا ناشی از عقود نباشد، مانند نفقۀ زوجه که دین شوهر است به حکم قانون. و مانند تعهدات ناشی از اتلاف و تسبیب و به طور کلی اسباب ضمان قهری(دکتر حبیب الله طاهری ج 4،حقوق مدنی  ص 523)

قبض شرط صحت رهن است ،پس اگر راهن قبل ازقبض دادن مورد رهن دیوانه شود یابمیرد یابیهوش گردد یارجوع نماید رهن باطل می گرد(در مورد این که رهن به معاطات نیز صورت می گیرد بین حقوقدانان و فقها اختلاف است)

ماده 3 قانون رهن اموال منقول درمعاملات بانکی بند6-7-8-9(رهن دهنده : شخصی است که مالک مرهونه بوده ومعمولاً دین تابع رهن بر ذمه وی می باشد.هرگاه مالک مرهونه ومدیون اشخاص مختلف باشند ، دراین صورت رهن دهنده شخصی است که مالک مرهونه بوده ومدیون شخصی است که دین بر ذمه وی باشد رهن گیرنده : شخصی است که عقد رهن بمنظور تضمین دین به نفع وی، انشأ میگردد حق رهن : حق عینی در اموال منقول در حال یا آینده می باشد که ذریعه آن یک یا بیشتر دیونی که قبل یا بعد ازعقد توافقنامه رهنی به میان آید ، تضمین مرهونه : مال منقولی است که بمنظور تضمین دین به رهن گذاشته شده و میتواند در داخل یا خارج کشور موقعیت داشته یا ماحصل مال منقول باشد)  

رهن اقسام مختلفی دارد من جمله :الف)رهن قضائی:که به موجب آن مال محکوم علیه یا خوانده دعوی که به موجب قرار تامین دادگاه ،توقیف می شود رهن قضائی نام دارد ب)رهن مدنی:هر رهن،رهن مدنی است که مگر اینکه صریحا مشمول تعریف رهن تجاری گردد پ)رهن معاد:که نام دیگر بیع شرط است که با دادن ثمن ،مبیع به بایع بر می گردد ت) رهن تصرف:عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ص 388)

رهن قضایی آن است که هر حکم که از دادگاه صادر شود و متضمن الزام به تعهدی باشد معادل محکوم به خود به خود بر روی کلیه اموال غیر منقول محکوم علیه ایجاد رهن قضائی می کند(فتح الله سواد کوهی،رهن قضائی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران ص 9)

 

 رهن باید چیزى‌ باشد که در حین انقضاى‌ مدت دین توان استیفاى‌ حق خودرا از آن کرد پس نمى‌توان گفت که منافع خانه، رهن دینى‌ باشد که از من مى‌خواهى‌ و خانه در نزد تو باشد که از منافع آن استیفاى‌ حق خود بکنى‌ در حین انقضاى‌ مدت دین

در مورد رهن کردن خانه نظر مبارک چیست ؟ جواب : اگر صاحب خانه منزل خود را اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که یک میلیون تومان قرض الحسنه به او بدهد تا مدت معلومی مانعی ندارد (استفتائات آیت الله شاهرودی ص144)

www.nokatehoghughi.blog.ir