آیا میتوان درخواست ممنوع الخروج بودن شخص ضامن را درخواست کرد؟

نکاتی راجع به مبحث تجاوز مدیر عامل از حدود اختیارات-مقاله محدودیت اختیارات مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی-امیر صادقی نشاط-هادی شعبانی کندسری

حقوق مدنی تفسیری تطبیقی -رئوف سیاری -یاسر غلامی (بخش وکالت)

ماده 678 - وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

1- به عزل موکل.

2- به استعفای وکیل.

3-به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

 

1.    علت اصلی منفسخ شدن عقد وکالت با موت یا جنون وکیل یا موکل، به جایز بودن عقد وکالت ارتباط ندارد بلکه مربوط به قطع اذن می باشند.

2.    ماده فوق که در مورد راه های انقضای وکالت است، در مورد شخص ورشکسته نصی ندارد. اما باید دنست که ورشکستگی موکل موجب انفساخ وکالت می شود؛ زیرا موکل خودش نیز دیگر از دخالت در امور مالی اش ممنوع می شود و وکیل نیز به طریق اولی ممنوع می گردد. اما اگر وکیل ورشکسته شود چون در امور مالی خود دخالت نمی کند بلکه وکیل شخص دیگری است وکالت باقی می ماند.

3.    ماده ی فوق استعفای وکیل را از دلایل پایان یافتن وکالت دانسته است ولی شروط و آثار آن را پیش بینی نکرده است. وکیل با انگیزه کمک به موکل از او نمایندگی می کند. بنایراین هنگامی که انجام وکالت برای  او دشوار گردد، انصراف او نیاز به توجیه ویژه ای ندارد (کاشانی، محمود، قرارداهای ویژه، ص 255)

4.    ماده ی فوق فوت موکل را به گونه مطلق از علل پایان یافتن وکالت دانسته و از آگاهی یافتن وکیل از فوت  موکل سخنی به میان نیاورده است (همان، ص 260)

5.    با فوت موکل تمام اموال او به ورثه می رسد و وکالت بدون موضوع باقی می ماند، در اینجا فوت موکل مهم است نه وصول خبر فوت موکل یا وکیل . 

6.    در این که آیا می توان شرط کرد که وکالت پس از فوت یا جنون باقی بماند، باید عنوان کرد که هر گاه فوت موکل نتواند نیاب توکیل را از بین ببرد رابطه ی حقوقی را باید وصیت دانست نه وکالت، زیرا همان اراده ای که اذن در تصرف را برای وکیل به وجود می آورد، می تواند آن را به حق و تعهد نیز تبدیل کند، یعنی اختیار  وکیل را چنان مقرر کند که با فوت و حجر نیز از بین نرود(کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1 ، ص 49 )

7.    اتمام عمل و پایان یافتن وکالت نیز موجب انفساخ وکالت است، اگر موکل در عقد وکالت اختیار فروش مالی را برای مدت معین به وکیل داده باشد، وکیل هم تا انقضای مدت مزبور به فروش آن مال اقدام نکند، وکالت وی خاتمه یافته است

8.    در مورد شخص غایب مفقود الاثری که به وکیل درباره موضوعی وکالت داده است؛ با صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر فوت فرضی، وکالت  او نیز فاقد اعتبار لازم خواهد شد .زیرا؛ اولاً بند 3 ماده 678 قانون مدنی بدون قید و شرط ، موت یا جنون وکیل یا موکل را یکی از راه های انقضای وکالت می داند .پس فوت، چه حقیقی و چه فرضی، مشمول بند یاد شده خواهد گردید .ثانیاً، با تشابه و وحدت ملاک فوت واقعی و فرضی، نتیجه می گیریم که آثار حقوقی آن دو هم یکی است و فوت فرضی نیز مانند حقیقی وکالت را زایل می کند .ثالثاً، با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقودالاثر، اثر حکم فوت فرضی به وکالت نامه نیز تسری پیدا می کند .وضعیت حقوقی غایب پس از صدور حکم فوت فرضی مانند کسی می باید که حقیقتاً مرده است (حسینی طرقی، مرتضی،   بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون، ص 4)

9.    ا. ح. ق (تصرفاتی که وکیل پس از فوت موکل به عمل اورد نسبت به مال 1391/3/13 - 3/4۳4۳ نظریه غیربوده و فضولی شناخته می  ق .م .با 931  شود هر چند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد و حکم ماده این مورد قابل قیاس نیست)

10.                  نظریه 138 -2/44-18/2/1344 ا.ح.ق "با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الواسطه به قوت خود باقی خواهد ماند"

 

فقه:

1.    تَبْطُلُ الْوَکَالَةُ بِالْمَوْتِ وَ الْجُنُونِ وَ الْإِغْمَاءِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَوَاءٌ طَالَ زَمَانُ الْإِغْمَاءِ أَمْ قَصُرَ وَ سَوَاءٌ أَطْبَقَ الْجُنُونِ أَمْ کَانَ أدواریا وَ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوَکِّلِ بِعُرُوضٍ الْمُبْطِلِ أَمْ لَمْ یَعْلَمْ (شرح لمعه، باب وکالت)

2.    تَبْطُلُ الْوَکَالَةُ بِعُرُوضٍ الْمَوْتِ لِلْوَکِیلِ قَطْعًا ضَرُورَۀٍ اقْتِضَائِهَا نِیَابَةٍ لاَ تَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ کَمَا آن ها تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَکِّلِ أَیْضَاً بِالْمَوْتِ یَخْرُجُ عَنْ الْأَهْلِیَّةِ لِذَلِکَ وَ کَذَا تَبْطُلُ بِ الْجُنُونِ وَ الْإِغْمَاءِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (جواهر الکلام ج )391  ص،۳3

 

تطبیق:

 

1.    قانون مدنی عراق{تَنْتَهِیَ الْوَکَالَةُ بِمَوْتِ الْوَکِیلِ اَوْ الْمُوَکِّلِ اَوْ بِخُرُوجِ أَحَدُهُمَا عَنْ الْأَهْلِیَّةِ اَوْ بِإِتْمَامِ 649ماده الْعَمَلِ الْمُوَکِّلِ فِیهِ اَوْ بِانْتِهَاءِ الْأَجَلُ الْمُعَیَّنُ لِلْوَکَالَةِ }

2.    قانون تعهدات لبنان{تَنْتَهِیَ الْوَکَالَةِ اولاً بِانْتِهَاءِ الْعَمَلِ الَّذِی أَعْطَیْتَ لِأَجْلِهِ ثانیاً بِتَحَقُّقِ شَرَطَ الْإِلْغَاءِ اَوْ 313ماده بِحُلُولِ الْأَجَلِ الْمُعَیَّنُ لِلْوَکَالَةِ ثالثاً بِعَزْلِ الْمُوَکِّلِ لِلْوَکِیلِ رابعاً بعدول الْوَکِیلُ عَنْ الْوَکَالَةِ خَامِسًا بِوَفَاۀِ الْمُوَکِّلُ اَوْ الْوَکِیلُ}

 

1.      Art405 {Unless otherwise agreed or implied by the nature of the agency business, the agency contract ends on loss of capacity to act, bankruptcy death or declaration of presumed death of the principal or the agent} Swiss code of obligation

2.      Art 1991{An agent is bound to perform the agency so long as he responsible for it, and is liable for the damages which may result from his non-performance. He is also bound at the death of the principal to complete a matter initiated, where there is danger in delay -France civil code

3.      Art. 2003{an agency comes to an end: By the revocation of the agent; by the renunciation of the agency by the latter; by the death, guardianship of adults or insolvency, either of the principal, or of the agent} France civil code

4.      Art2008{Where an agent has no knowledge of the death of the principal or of one of the other causes which make an agency come to an end, what he has done in that ignorance is valid}France civil code

 

دور همی اعضا موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه ،به مناسبت تجلیل و قدردانی از مقام اساتید محترم

فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی-دکتر بهنام حبیبی درگاه

کتاب مزبور حاصل یک دهه تجربه مولف می باشد  که خود مدرس روش های  تنظیم  قراردادهای داخلی و بین المللی است .

فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

 نویسنده: دکتر بهنام حبیبی درگاه

 انتشارات: کتاب آوا

 قطع: رقعی - شومیز

 سال: 1397

در حاشیه دیدار از نمایشگاه کتاب تهران

در حاشیه دیدار از نمایشگاه کتاب و غرفه انتشارات کلک سیمین  و ملاقات با استاد درمزاری  وکیل و  پژوهشگر برجسته حقوقی-*رئوف سیاری 

تعریف رقابت و انحصار در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

دیوان داوری ورزش

فدراسیون فوتبال

نکاتی از کتاب حقوق مدنی تفسیری تطبیقی -سیاری و غلامی

ماده ۷۷۱ رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند

شرح ماده:

اگرشخصی به دیگری 100 میلیون تومان بدهی داشته باشد و قرار باشد برای تضمین بدهی خود ماشین خود را به رهن بگذارد؛در این مثال کسی که مدیون است و برای تضمین بدهی اتومبیل  خود را به رهن نهاده است راهن و کسی  که اتومبیل نزد او به رهن گذاشته شده است مرتهن و خود اتومبیل عین مرهونه یا رهینه نامیده می شود

رهن یا گرو گذاشتن، آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار میگذارد تا اگر طلب او را به موقع پرداخت نکرد، طلبکار بتواندطلب خود را از آن مال بردارد

هدف از رهن این است که طلبکار برای وصول حق خود وثیقه عینی پیدا کند و رهن تضمینی باشد تا طلبکار اطمینان پیدا کند در صورت عدم پرداخت بدهی راهن ، مرتهن با فروش عین مرهونه حق خود را استیفا کند (در رهن مالکیت راهن از بین نمی رود)

واژه ی رهن با وثیقه فرق می کند،وثیقه جز جوهره ی رهن است و شاکله ی آن را تشکیل می دهد،وثیقه اعم از رهن است و شامل ضمان عقدی و امثالهم می شود

رهن وثیقه عینی است بر خلاف ضمان و کفالت که وثیقه شخصی است(قانون مدنی کلمه وثیقه را در ماده فوق در معنی وثیقه عینی به کار برده است)

منظور از وثیقه در عقد رهن، وثیقه عینى است، نه وثیقه شخصى؛ زیرا در وثیقه شخصى، ذمّه بیگانه‏اى بر ذمّه بدهکار اصلى، ضمیمه مى‏شود و بدین وسیله آن را تضمین مى‏کند.در وثیقه عینى، طلبکار بر مال معینى از اموال بدهکار، حق عینى مى‏یابد، بدین معنى که به هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال، نخست، او استفاده مى‏کند، مضافاً این که چون مدیون، حق ندارد در وثیقه تصرفى کند که به زیان طلبکار باشد، محل وصول طلب، همیشه محفوظ مى‏ماند و طلبکار، مى‏تواند آن را در دست هر کس بیابد، توقیف سازد (دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج3، ص468)

عقد رهن،عقد تشریفاتی(قبض شرط صحت)عقد تبعی(باید قبلا دینی وجود داشته باشد)مسامحه ای،مجانی و بلاعوض، لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است(مرتهن می تواند  هر وقت خواست  رهن را به هم زند بر خلاف راهن)

رهن عقدی است عینی یعنی قبض عین مرهونه از شرایط صحت رهن است،حق عینی هم به نوبه ی خود حق تقدم و تعقیب به مرتهن می دهد،اما این حق عینی را مانندحق انتفاع نباید از شاخه های حق مالکیت شمرد ،این حق استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت از بین می رود(دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج 4 ص 442)

عقد رهن، عقدی تبعی است و مادام که دین باقی است و به سببی از اسباب قانونی مانند ادای دین، ابراء، تهاتر و تبدیل تعهّد مدیون بری نشده است، رهن باقی خواهد بود(رهن می تواند به صورت معاطات باشد)

عناصر اختصاصی رهن عبارت است از :الف)وجود دین، خواه این دین  ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر(مانند ثمن نسیه عقد بیع) و یا ناشی از عقود نباشد مانند نفقه زوجه که دین شوهر است و به حکم قانون ولی به مناسبت عقد نکاح به وجود می آید خواه زوجین به آن رضایت بدهند یا خیر ب)مال مورد رهن باید عین باشد و از حقوق مانند حق تحجیر و حق خیار نباشد (عین عبارت است از اشیاء مادی موجود در خارج و یا در ذمه به شرط این که وجود مستقل داشته باشد) پ)مال مورد رهن قابلیت قبض و تسلیم را داشته باشد ت)قبض رهینه با اذن راهن باشد وگرنه اثری ندارد جمدتی برای وثیقه معین نگردد و دائمی نباشد چ)عین مرهونه از چیزهایی باشد که قابل فروش باشد (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،رهن و صلح ص 9)

رهن بر دو قسم است :الف)رهن ابتدائی یا تبرعی (عبارت است از اینکه کسى مال خود را بدون اجازه و درخواست بدهکار، نزد طلبکار بابت بدهی او گرو بگذارد،در این رهن راهن الزامی به گرو دادن ندارد و صرفا به خاطر ملاحظاتی اقدام به عقد رهن می کند )ب)رهن ضمن عقد لازم که تقسیم می شود به رهن به صورت شرط فعل یا  رهن به صورت شرط نتیجه: در این حالت ضمن عقد لازمی یک طرف در مقابل طرف دیگر متعد می شود که مال معین خود را به رهن بدهد،در رهن به صورت شرط فعل مشروط علیه بعد انعقاد عقد لازم و با انعقاد عقد رهن ملزم است رهینه را به اقباض دهد و در رهن به صورت شرط نتیجه پس از انعقاد عقد لازم که رهن به صورت شرط نتیجه در ضمن آن قرار داده شده است باید مال مورد رهن را به مرتهن تحویل دهد بدون آن که محتاج به انعقاد عقد دیگری باشد(همان ص 15)

می صغیر ممیز و سفیه می  توانند قبول رهن نمایند و برای طلبی که دارند مالی را به عنوان وثیقه بپذیرند زیرا با جایز بودن عقد رهن از طرف مرتهن هیچ گونه ضرری برای صغیر و سفیه متصور نیست(در رهن اهلیت راهن لازم است ولی مرتهن می تواند صغیر ممیز یا سفیه باشد،زیرا که عقد رهن به سود اوست)(دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی  ج 2 ص 335)

با این که در فقه نظرعده ای بر دائمی بودن رهن است و  ازشرایط صحت رهن  به شمار می رود ولی در قانون از آن سخنی به میان نیامده،اما اگر مدت رهن طوری معین گردد که پیش از فرا رسیدن موعد دین از بین برود،عقد باطل و شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است(همان)

با عنایت به مقررات قانون مدنی، عدم ذکر مدت لطمه ای به صحت قرارداد وثیقه وارد نمی نماید. مضافا مطابق ماده 226 قانون مدنی و سیاق عبارات مندرج در قرار داد وثیقه مزبور که بنظر می رسد اختیار  تعیین زمان انجام تعهد با وثیقه گیرنده است، عدم ذکر مدت نافی مطالبه حق مشارالیه نمی باشد( نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران )

رهن مال غیر منقول از طرف قیم باید اولا با رعایت غبطه محجور باشد و ثانیا با تصویب دادستان باشدو  رهن اموال منقول فقط رعایت غبطه و صلاح محجور از طرف قیم کافی است و نیازی به تصویب دادستان ندارد (قیم باید قبل از رهن و فروش اموال منقول مولی علیه، از دادستان اجازه بگیرد و اگر چنانچه بدون اجازه دادستان اموال منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان فروش و رهن راتنفیذ نکند معامله باطل است، اگرچه در فروش و رهن مصلحت مولی علیه رعایت شده باشد)) 

در رهن می توان شرط خیار کرد که در این صورت هم عقد و هم شرط صحیح خواهد بود

عقد رهن با اقاله، پرداخت دین،فسخ عقد از سوی مرتهن،ابرای ذمه ی راهن به وسیله مرتهن و تلف مال مرهونه منحل می شود

برای  هر دین می توان رهن داد ،خواه دین حال باشد یا موجل،خواه ناشی از عقود باشد یا وقایع خارجی(مثل ااتلاف مال غیر)یا ناشی از حکم قانون(مثل دیون مالیاتی)(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،مجموعه محشی قانون مدنی ص396))

در رهن مالی به عنوان وثیقۀ دین به مرتهن پرداخت میشود که هرگاه نتوانست طلب خود را وصول نماید، از طریق فروش آن مال، بتواند به حق خود برسد. قهرا وجود دین قبل از انعقاد عقد رهن، امری لازم و ضروری است؛ خواه این دین ناشی از عقد قرض باشد یا عقد دیگر و یا ناشی از عقود نباشد، مانند نفقۀ زوجه که دین شوهر است به حکم قانون. و مانند تعهدات ناشی از اتلاف و تسبیب و به طور کلی اسباب ضمان قهری(دکتر حبیب الله طاهری ج 4،حقوق مدنی  ص 523)

قبض شرط صحت رهن است ،پس اگر راهن قبل ازقبض دادن مورد رهن دیوانه شود یابمیرد یابیهوش گردد یارجوع نماید رهن باطل می گرد(در مورد این که رهن به معاطات نیز صورت می گیرد بین حقوقدانان و فقها اختلاف است)

ماده 3 قانون رهن اموال منقول درمعاملات بانکی بند6-7-8-9(رهن دهنده : شخصی است که مالک مرهونه بوده ومعمولاً دین تابع رهن بر ذمه وی می باشد.هرگاه مالک مرهونه ومدیون اشخاص مختلف باشند ، دراین صورت رهن دهنده شخصی است که مالک مرهونه بوده ومدیون شخصی است که دین بر ذمه وی باشد رهن گیرنده : شخصی است که عقد رهن بمنظور تضمین دین به نفع وی، انشأ میگردد حق رهن : حق عینی در اموال منقول در حال یا آینده می باشد که ذریعه آن یک یا بیشتر دیونی که قبل یا بعد ازعقد توافقنامه رهنی به میان آید ، تضمین مرهونه : مال منقولی است که بمنظور تضمین دین به رهن گذاشته شده و میتواند در داخل یا خارج کشور موقعیت داشته یا ماحصل مال منقول باشد)  

رهن اقسام مختلفی دارد من جمله :الف)رهن قضائی:که به موجب آن مال محکوم علیه یا خوانده دعوی که به موجب قرار تامین دادگاه ،توقیف می شود رهن قضائی نام دارد ب)رهن مدنی:هر رهن،رهن مدنی است که مگر اینکه صریحا مشمول تعریف رهن تجاری گردد پ)رهن معاد:که نام دیگر بیع شرط است که با دادن ثمن ،مبیع به بایع بر می گردد ت) رهن تصرف:عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ص 388)

رهن قضایی آن است که هر حکم که از دادگاه صادر شود و متضمن الزام به تعهدی باشد معادل محکوم به خود به خود بر روی کلیه اموال غیر منقول محکوم علیه ایجاد رهن قضائی می کند(فتح الله سواد کوهی،رهن قضائی در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران ص 9)

 

 رهن باید چیزى‌ باشد که در حین انقضاى‌ مدت دین توان استیفاى‌ حق خودرا از آن کرد پس نمى‌توان گفت که منافع خانه، رهن دینى‌ باشد که از من مى‌خواهى‌ و خانه در نزد تو باشد که از منافع آن استیفاى‌ حق خود بکنى‌ در حین انقضاى‌ مدت دین

در مورد رهن کردن خانه نظر مبارک چیست ؟ جواب : اگر صاحب خانه منزل خود را اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که یک میلیون تومان قرض الحسنه به او بدهد تا مدت معلومی مانعی ندارد (استفتائات آیت الله شاهرودی ص144)

www.nokatehoghughi.blog.ir