ضرورت دادرسی الکترونیک

رئوف سیاری –*نیم نگاهی به ضرورت دادرسی الکترونیک در بحران کرونا

 

به عنوان بخشی از اقدامات اضطراری که در پاسخ به شیوع کروناویروس انجام شده است ، بسیاری از دادگاهها در سراسر جهان مجبور به تعطیلی  یا ابداع روش های جایگزین کار شده اند. به عنوان مثال ، در انگلستان ، تعداد دادگاههایی که برای عموم مردم باز شده اند کاهش یافته است ، اما دادگاه ها همچنان با ضروری ترین  موارد از جمله دادرسی های خاص حضانت را  ادامه می دهند. عالی ترین  دادگاه فرانسه بیشتر مراحل دادرسی را به حالت تعلیق درآورد اما هنوز در حال رسیدگی به امور کیفری فوری ، از جمله استرداد است. نظام  دادگاهی ایتالیا تعطیل شده است ، و دیوان عالی کشور فعالیت های خود را تحت فشار گسترده ای از کروناویروس دولت متوقف کرده است.تعطیلی دادگاه ها میتواند آثار سویی را بر داشته باشد. حمایت از حقوق متهمان یکی از سنگ بنای چارچوب حقوق بشر است و تعطیلی  دادگاه ها  "حمایت های قانونی و اساسی" برای متهمین  را از بین ببرد که  این وضعیت در بازداشت قبل از محاکمه بسیار بیشتر از آنچه معمولاً اتفاق می افتد و ممکن است به از بین رفتن بهداشت روانی متهمان بینجامد .گرچه  بسیاری از کشورها از  آزادی برخی از بازداشت شدگان پیش از محاکمه خبر داده اند اما این وضعیت در تمامی  نقاط یکسان نیست .بنابراین باید چاره را در ادامه فعالیت های دادگاه و نه تعطیلی آن یافت.

در دنیای کنونی اهمیت فناوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست .امروزه بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی امور خود را از طریق فناوری های ارتباطی حل می کند کنند در این زمینه مباحث حقوقی نیز مستثنی از قضیه نیست حقوقدانان همواره در سعی و تلاش بودند تا اجرای عدالت را در زمان کمترین زمان ممکن را در کمترین زمان ممکن محقق سازند و اعتماد که مردم را را به دستگاه قضایی افزایش دهد هند امروزه با توجه به به وقوع حوادثی که که خارج از از وقوع حوادثی که غیر مترقبه تلقی می شود میتواند  در ساز و کار دادرسی  تفاوت هایی را ایجاد کند.

 یکی از این مباحث  موضوع  جلسات دادرسی است  و  اکنون که  ویروس کرونا سلامتی بشر را تهدید می کند لازم است تدابیری استفاده شود  تا  بتواند علاوه بر حفظ حقوق اشخاص  و عدم نقض حقوق اساسی آنان  باعث تداوم جلسات رسیدگی شود. یکی از این راه حل ها  بحث دادرسی الکترونیکی است .

 دادرسی الکترونیکی یا دادرسی آنلاین به معنی استفاده از سیستم های الکترونیکی و انجام فعالیت ها به روش غیر از سنتی می باشد. در روش سنتی ما  شاهد تجمع در محیط دادگاه ها هستیم اما وضعیت  حاد کنونی که می تواند سلامت جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش آمار مبتلایان ویروس شود نظام قضایی باید  از ابزارهای نوین در دستگاه های قضایی استفاده کند  که  این امر در واقع تغییر ماهیت رسیدگی نیست بلکه تنها در ساختار خارجی رویه ها  می باشد. در این نوع دادرسی در طول دادرسی صرفاً اشخاص حضور فیزیکی  در جلسه  محاکمه ندارند. ساز و کارهای مرتبط با این امر در قانون ایران قابل توجه است. در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به  تصویب رسیده و  در تاریخ24/5/1395 در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به تصویب قوه قضاییه رسیده است. بنابراین  کشور در وضع کنونی برای بهره گیری از خدمات دارسی الکترونیکی با مانعی مواجه نیست.بنابراین  از لحاظ قانون گذاری این گونه نیست نظام قضایی ایران با دادرسی الکترونیکی بیگانه باشد. دادرسی الکترونیکی  در پی تغییر فرهنگ دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق دادرسی به ارتقای کیفیت تحقیق می باشد که این امر  مستلزم ارتقای سطح امنیت شبکه های الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی می باشد .از  مزایای دادرسی الکترونیکی باید به فرامرزی بودن دادرسی الکترونیکی اشاره کرد .گاهی مواقع پیش می آید که اشخاص ذینفع در دعوا امکان حضور فیزیکی در دادگاه را ندارند اما امکان شرکت در ویدیئو کنفرانس را دارند. اگر نظام قضایی بتواند سازوکارهای دادرسی الکترونیکی را محقق نماید این امر از طریق  ویدیو کنفرانس ها به  اشخاص این امکان را می دهد تا در هر محدوده جغرافیایی بتوانند در جلسه دادرسی به صورت مجازی حاضر باشند و به دعاوی آنان رسیدگی شود. فرآیند دادرسی الکترونیکی باعث مکانیز بودن دادرسی می‌شود در این امر اطلاعات پرونده به صورت راحت قابل جستجو و گزارش گیری است و قاضی محترم پرونده برای یافتن ضمائم پرونده ضرورت ندارد تا کل پرونده را جستجو کند بلکه با جستجوی  متن  مورد نظر این امر به راحتی قابل دستیابی است .همانطور که طبق مواد ۴۵ آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مراحل تشکیل پرونده و اخذ مدارک و مستندات دعوا اخذ امضای الکترونیکی و اخذ هزینه دادرسی به صورت الکترونیکی اجباری است  در حال حاضر این وضعیت میتواند به تشخیص قاضی در خصوص جلسات رسیدگی نیز تبلور یابد.اکنون که سخن از دادرسی الکترونیکی میباشد باید اشاره نمود که فر آیند دادرسی الکترونیکی  از 31 مارس 2020 در آمریکا اجرایی شده است. دادگاههای فدرال در سرتاسر کشور دستوراتی را صادر کرده اند که بیانگر این است که برخی از مراحل دادرسی کیفری از طریق  کنفرانس تلفنی و ویدئو کنفرانس  میتواند محقق شود. این قانون تصریح می کند که مجوز ویدیو کنفرانس  و تلفنی 30 روز پس از پایان تاریخ اضطراری ملی پایان می یابد.در ایالت  فلوریدا نیز قضات توسط دولت محلی (local governments )  با شعار در خانه بمان (stay-at-home)شدیداً تشویق می شوند که هرگونه اقدام فوری دادگاه را از طریق تلفن یا کنفرانس ویدیویی انجام دهند.در ایالت مِین آمریکا نیز به دلیل  کهولت سن قضات و پیشگیری آنان از ویروس کرونا دعاوی کیفری از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شود.در ایالت هاوایی نیز عنوان شده است  جلسات دادرسی حقوقی  و کیفری  بر روی یک خط مخابراتی بدون تلفن انجام می شود و آن خط ارتباطات از راه دور برای دسترسی به عموم و رسانه ها ، تا حد امکان ، در دسترس عموم باشد.