هرگاه کسى نسبت به مال غیر معاملۀ نماید و بعد آن مال به نحوى از انحاء به معامله‌کننده فضولى منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملۀ سابقه نخواهد بود.
مثلاً هرگاه کسى اتومبیل پدر خود را فضولتاً بفروشد و پدر قبل از رد یا قبول آن را به پسر خود منتقل کند و یا پدر بمیرد و اتومبیل قهراً به او منتقل شود، تملک فروشنده فضولى موجب نفوذ معاملۀ نمیشود، زیرا عدم نفوذ معاملۀ فضولى در اثر فقدان اجازۀ مالک میباشد و در فرض بالا اجازۀ از ناحیۀ مالک به عمل نیامده است.
تصور آنکه تملک پسر کافى براى تنفیذ معاملۀ میباشد، زیرا او فروشنده است و در زمان فروش رضایت به معاملۀ داشته و چون تملک کند رضاى صادر از مالک محسوب میشود صحیح نیست، زیرا آنچه موجب نفوذ معاملۀ است اعلام رضاى مالک است و در موقع فروش که پسر راضى به عقد بوده مالک آن نبوده، و پس از آنکه مالک آن شده، رضایت نداده است.
