بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

حقوق خصوصی متشکل از قواعد و اصول گوناگون می باشد که وظیفه حمایت و صیانت از حقوق اشخاص یک جامعه را برعهده دارد . مصادیق حقوق خصوصی در مباحث مختلفی چون مسئولیت مدنی، قرادادها، اموال و خانواده تجلی می یابد.حقوق خصوصی ریشه تاریخی در نظام روم باستان و قانون گذاری های لاحق آن دارد.امروزه اکثر کشورهای دنیا برای خود قانون مدنی مدونی را تهیه کرده اند که در این بین برخی کشورها من جمله انگلیس ، کانادا و برخی ایالات متحده آمریکا همچنان از نظام کامن لا پیروی می کنند.هدف اصلی حقوق خصوصی ایجاد ضمانت اجراها و حل و فصل اختلافات بین اشخاص یک جامعه می باشد.به عنوان مثال مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در خصوص لغو یا تاخیر در پرواز ها با ضمانت اجراهای مدنی میتواند شکل دیگری به خود ببینید یا در خصوص مباحث نام مالی خانواده، ترسیم یک نظام مالی مناسب میتواند بستر مناسبی را برای زوجین فراهم نماید .با توجه به این هدف مهم که میتواند سرنوشت یک جامعه را رقم زند بر آنیم تا به طور تخصصی مباحث حقوق خصوصی را جدا از سایر گرایش ها بررسی نماییم.

دکتر رئوف سیاری-مشاوره و وکالت تخصصی در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی،حقوق ورزشی و امور مهاجرتی کانادا و ترکیه - Raufsayyari@gmail.com

تهران-خیابان شهید بهشتی-بین خیابان سرافراز و خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک ٣٨٦-طبقه سوم

پیوندها

اثار معامله فضولی

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸ ب.ظ

هرگاه کسى نسبت به مال غیر معاملۀ نماید و بعد آن مال به نحوى از انحاء به معامله‌کننده فضولى منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملۀ سابقه نخواهد بود.



 مثلاً هرگاه کسى اتومبیل پدر خود را فضولتاً بفروشد و پدر قبل از رد یا قبول آن را به پسر خود منتقل کند و یا پدر بمیرد و اتومبیل قهراً به او منتقل شود، تملک فروشنده فضولى موجب نفوذ معاملۀ نمیشود، زیرا عدم نفوذ معاملۀ فضولى در اثر فقدان اجازۀ مالک میباشد و در فرض بالا اجازۀ از ناحیۀ مالک به عمل نیامده است.



 تصور آنکه تملک پسر کافى براى تنفیذ معاملۀ میباشد، زیرا او فروشنده است و در زمان فروش رضایت به معاملۀ داشته و چون تملک کند رضاى صادر از مالک محسوب میشود صحیح نیست، زیرا آنچه موجب نفوذ معاملۀ است اعلام رضاى مالک است و در موقع فروش که پسر راضى به عقد بوده مالک آن نبوده، و پس از آنکه مالک آن شده، رضایت نداده است.




  • رئوف سیاری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی