بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

بررسی مباحث حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و معرفی آثار مربوطه

اینجا مکانی است برای کمک به دانش حقوق حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل

حقوق خصوصی متشکل از قواعد و اصول گوناگون می باشد که وظیفه حمایت و صیانت از حقوق اشخاص یک جامعه را برعهده دارد . مصادیق حقوق خصوصی در مباحث مختلفی چون مسئولیت مدنی، قرادادها، اموال و خانواده تجلی می یابد.حقوق خصوصی ریشه تاریخی در نظام روم باستان و قانون گذاری های لاحق آن دارد.امروزه اکثر کشورهای دنیا برای خود قانون مدنی مدونی را تهیه کرده اند که در این بین برخی کشورها من جمله انگلیس ، کانادا و برخی ایالات متحده آمریکا همچنان از نظام کامن لا پیروی می کنند.هدف اصلی حقوق خصوصی ایجاد ضمانت اجراها و حل و فصل اختلافات بین اشخاص یک جامعه می باشد.به عنوان مثال مسئولیت شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در خصوص لغو یا تاخیر در پرواز ها با ضمانت اجراهای مدنی میتواند شکل دیگری به خود ببینید یا در خصوص مباحث نام مالی خانواده، ترسیم یک نظام مالی مناسب میتواند بستر مناسبی را برای زوجین فراهم نماید .با توجه به این هدف مهم که میتواند سرنوشت یک جامعه را رقم زند بر آنیم تا به طور تخصصی مباحث حقوق خصوصی را جدا از سایر گرایش ها بررسی نماییم.

دکتر رئوف سیاری-مشاوره و وکالت تخصصی در تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی،حقوق ورزشی و امور مهاجرتی کانادا و ترکیه - Raufsayyari@gmail.com

تهران-خیابان شهید بهشتی-بین خیابان سرافراز و خیابان قائم مقام فراهانی-پلاک ٣٨٦-طبقه سوم

پیوندها

۱۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

۱۰
ارديبهشت




ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری

 

ارتفاق از ریشه ی رفق است و رفق به معنی مدارا  و در حق ارتفاق مالک با صاحب حق ارتفاق مدارا رفتار می کند و نباید مالک مانع برخورداری از حق صاحب حق ارتفاق گردد

حق ارتفاق حق مالی است و به تبع آن این حق قابل انتقال و قابل اسقاط است

حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و به لحاظ مالکیت شخص بر ملک برای او ایجاد می شود  در املاک به وجود می آید و مخصوص اموال غیر منقول است نه منقول

صاحب حق ارتفاق مکلف است در اعمال حق ،از تصرفات غیر متعارف و مغایر با حقوق طرف مقابل اجتناب ورزد

حق ارتفاق وابسته به ملک است،چه ملک ثبت شود یا نشود ،منتقل شود یا نشود.این وابستگی را به معنی ملحق بود باید دانست نه تبعیت(احمد علی حمیتی واقف،حقوق مدنی اموال و مالکیت ص 155)

حق ارتفاق به دلیل نوع خاص استفاده از املاک (کاربری املاک)ایجاد می شود.مثلا اگر کاربری ملک کشاورزی باشد و املاک دیگر نیز با همین کاربری یا کاربری نزدیک به آن مانند دامداری باشد،رابطه ی خاص برای این املاک به وجود می آید و امکان ایجاد حق ارتفاق است و تغییر کاربری املاک موجب تغییر نوع حق ارتفاق و حتی از بین رفتن آن می شود(همان)

حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید اما مجاور و متصل بودن شرط نیست زیرا ممکن است بین دوملک،فاصله ای اندک یا زیاد وجود داشته باشد ولی حق ارتفاق بین آنها برقرار باشد مانند وضعیتی که یک ملک با فاصله زیاد و غیر متصل ،از ملک دیگری مجرای آب داشته باشد

حق ارتفاق با نابودی دوملک از بین می رود،چون وجود دوملک از ارکان این حق است،همچنین حق ارتفاق و نیز رهن یا توقیف آن ،بدون ملک و به استقلال جائز نیست   

حق ارتفاق دارای اوصاف زیر است

: الف)حق عینی است و همه ی مزایای حق عینی را صاحب آن دارد،یعنی هرکس که به آن تجاوز کند،صاحب حق می تواند آن را از تصرف هرکس که باشد به در آورد ب)حق ارتفاق،حق غیر منقول است ج)حق ارتفاق حق تبعی است د)حق ارتفاق به تبع ملک سود برده و حق دائم است،معذلک می توان حق ارتفاق را به طور متناوب یا موقت معین کرد و صاحب حق ارتفاق نیز می تواند از حق مزبور چشم بپوشد )حق ارتفاق غیر قابل تقسیم و تجزیه است،یعنی اگر مثلا مالک سود برده بین چند نفر مشاع باشد و آنان بعضا سهم خود را بفروشند ،حق ارتفاق را نمی توانند بلکه به صورت اشاعه بین آنان باقی می ماند ،حتی اگر بعضی از مالکان مشاع ،حق ارتفاق خود را ساقط کنند آن حق کاملا بدون تجزیه در اختیار سایرین قرار خواهد گرفت(دکتر محمد جعفر جعفری،  لنگرودی،حقوق اموال ص 268)

حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد،و همواره با زمین منتقل می‌شود

حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند(نباید پنداشت که حق ارتفاق زوال ناپذیر است بلکه حق ارتفاق با اعراض از حق و عدم استفاده از حق و یا با شرط فاسخ از بین می رود،اگر ایجاد حق ارتفاق به موجب اذن بوده باشد و رجوع از آن نیز ممکن باشد و منع قانونی نیز نباشد صاحب ملک مرتفق می تواند هر گاه بخواهد از اذن خود رجوع کند و این امر نیز یکی از راه های زوال حق ارتفاق است)

ماده 39 توزیع عادلانه آب: هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت(این ماده مصداقی برای  اعراض از حق ارتفاق است )

حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیان­گر آن است (حق ارتفاق تحمیلی بر ملک مرتفق به،غیر قابل تقسیم است )

تشابه حق انتفاع و حق ارتفاق:

1)هر دو در زمره حقوق عینی هستند

2)حق انتفاع جز در مورد حبس موبد که دائمی است موقت است و با حق ارتفاقی که برای مدت معین برقرار شده است شباهت دارد

3)حق ارتفاق و حق انتفاع در مال غیر منقول جاری هستند خواه  مال غیر منقول مشاع باشد یا مفروز (دکتر داریوش بهرامی،حقوق ثبت املاک در ایران ص 366)

تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق:

١) حق انتفاع یک حق مستقل است برای منتفع،در حالیکه حق ارتفاق یک حق فرعی و تبعی صاحب ملک است در ملک دیگری

٢) حق انتفاع در صورتی که مباشرت منتفع در انتفاع شرط نشده باشد مثل سایر حقوق مالی قابل واگذاری به غیر می باشد. در صورتیکه حق ارتفاق بطور مستقل قابل واگذاری  به غیر نبوده و  با ملکی که حق ارتفاق برای آن برقرار شده قابل واگذاری به غیر می باشد. البته، هیچگونه ایراد ندارد که صاحب حق ارتفاق حق خود را به صاحب ملک موضوع حق ارتفاق واگذار نماید .

٣) در حق انتفاع قبض شرط صحت است در حالیکه حق ارتفاق به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و نیازی به قبض ندارد.

۴) حق ارتفاق حقی است که دارنده آن مالک آن می باشد. در حالیکه منتفع مالک منافع مال موضوع حق انتفاع نیست و صرفآ ایشان حق بهره برداری را دارد(حق انتفاع بر خلاف حق ارتفاق،حق اصلی است و بخشی از مایملک شخص منتفع محسوب می شود)

۵)  حق انتفاع  علی الاصول مجانی است و برخی مجانی بودن را جزء ذات عقد حق انتفاع می دانند.  و برخی جزئ ذات این حق نمی دانند. در حالیکه حق ارتفاق علی الاصول غیر مجانی است . هر چند می تواند بطور مجانی نیز برقرار گردد

6)حق ارتفاق ویژه ی  املاک و اراضی (مال غیر منقول) است و در غیر منقول تبعی و حکمی راه ندارد اما حق انتفاع شامل هم شامل مال منقول و هم غیر منقول می شود

ماده‌ 103آیین نامه  اجرایی قانون ثبت اسناد : پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ مقدماتی‌ ثبت‌ مسئول‌ دفتر ثبت‌ ملک‌ را با مشخصات‌ زیر در دفتر املاک‌ وارد نموده‌ و به‌ نمونه‌ (امضا) مدیر ثبت‌ یاکارمندی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ دادگستری‌ برای‌ نمونه‌ (امضا) کردن‌ دفتر و برگهای‌ مالکیت‌ مجاز است‌ می‌رساند:

1شماره‌ ملک‌.

 2 ـ تاریخ‌ ثبت‌ ملک‌ در دفتر املاک‌.

3 ـ اسم‌ و نام‌ خانوادگی‌ و شماره‌ شناسنامه‌ و محل‌ صدور آن‌ و محل‌ اقامت‌ و تابعیت‌ مالک‌.

4 ـ نوع‌ و مشخصات‌ ملک‌ و محل‌ وقوع‌ و اجزا و متعلقات‌ آن‌.

5 ـ حدود ملک‌.

6 ـ بهای‌ ملک‌.

7 ـ حقوق عینیه‌ که‌ اشخاص‌ در آن‌ ملک‌ دارند با اسامی‌ صاحبان‌ حقوق‌ و همچنین‌ حقوق‌ ارتفاقیه‌ که‌ برای‌ ملک‌ مورد ثبت‌ در املاک‌ مجاور و یا برای املاک‌ مجاور در ملک‌ مورد ثبت‌ موجود است‌(حقوق ارتفاقی باید در دفتر ثبت املاک ثبت شود و سند مالکیت برای آن منظور شود)

 

 حق ارتفاق با شیوه­های ذیل ایجاد می‌شود:

 1) قرارداد؛ که به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود همان­طوری که ماده 94 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند، با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

 2) قانون؛ ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد؛ دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پائین‌تر است؛ همان­طوری که ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد:هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد

3)اذن در ارتفاق؛در این صورت مالک  فقط به دیگری اذن در ارتفاق می دهد بی آنکه خود را  متعهد و ملتزم کرده باشد(اذن ساده محض) ودر این صورت مالک هر زمان می تواند از اذن خود رجوع کند(دکتر سید حسین صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی ج اول ص 265)   

انواع حق ارتفاق:

ارتفاق عقدی: ارتفاق عقدی در اثر قرارداد و با تراضی مالکان املاک ایجاد می‌شود

ارتفاق ایقاعی:ماهیت قراردادی نداشته و صرفاً ناشی از اذن مالک ملک است و حقوق‌دانان از آن به عنوان ارتفاق ایقاعی تعبیر نموده‌اند. در این نوع از ارتفاق بدون آن که قرارداد یا توافقی میان صاحبان املاک مجاور منعقد شود، مالک به دیگری اذن استفاده از ملک خود را می‌دهد؛ مانند موردی که مالک به همسایه‌اش اجازه می‌دهد از ملکش عبور کند، در اینگونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غیر ایجاد میشود، هیچ حقی به سود منتفع یا مأذون به وجود نیامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداری آن نیست(حسین صابری،حقوق ارتفاقی ، مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم مشهد ص 4)

ارتفاق طبیعی:این قسم از ارتفاق به دلیل وضع طبیعی املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحمیل می‌شود؛ مانند زمینی که در سطحی پایین قرار دارد و به خاطر وضع طبیعی‌اش، مجرای آب باران یا فاضل آب زمین بالاتر است. ماده 95 قانون مدنی: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن ‌کند؛ مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود‌

  ارتفاق مثبت و منفی: در ارتفاق مثبت شخص از ملک دیگری برای عبور و مرو و برداشت آب استفاده می کند و جنبه ی ایجابی دارد(فعل مثبت نه ترک فعل) اما در ارتفاق منفی مالک از بعضی تصرفات در ملک خودش منع می شود مانند عدم احداث چاه یا بنا (حق حریم و قنات را از مصادیق ارتفاق منفی دانسته اند(ماده 533 قانون مدنی اسپانیا)

ارتفاق نمایان و پنهان:اگر اجرای حق ارتفاق قابل رویت باشد می شود ارتفاق نمایان و آشکار و اگر قابل رویت نباشد می شود ارتفاق پنهان مثل حریم باغ)

نظریه7/5059-13/8/1388 ا . ح . ق(جواز استفاده نمودن دولت از اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها (حق ارتفاق ) کلی بوده و شامل همه دستگاههای دولتی از جمله شرکت مخابرات است)

ماده ی 1271 قانون مدنی عراق{الارتفاق حق یحد من منفعة عقار لفائدة غیره یملکه مالک آخر}

Art 637{servitude is a charge imposed on an immovable for the use and utility of another immovable belonging to another owner} France civil code



www.nokatehoghughi.blog.ir 

  • رئوف سیاری
۱۰
ارديبهشت



ماده ۳۳۸بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

شرح ماده:

بیع عقدی تملیکی(عقدى که ازآن انتقال ملکیّت حاصل مى‌شود یعنى مورد معامله از ملکیت یک طرف خارج شده ودر ملکیت طرف دیگر داخل مى‌شود)معوض(عقدی که  هر یک از طرفین در مقابل چیزی که می دهند ،چیز دیگری می گیرند)رضایی(عقدی که بدون تشریفات خاصی منعقد می گرددمثلا بدون تنظیم سند رسمی)لازم(عقدى که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند،مگر در موارد معینه)هست

بیع در اصل عقد رضایی هست و تشریفاتی نیست مگر در مواردی مثل بیع صرف(که علاوه بر ایجاب و قبول قبض شرط صحت است)یا بیع سلف در فقه یا پیش فروش آپارتمان ها طبق ماده 18 آیین نامه این قانون

ماده 18 آیین نامه پیش فروش آپارتمانها(اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد)

کلمه عین در ماده بیع را از اجاره وحتی انتقال حق چون حق خیار  جدا ساخته زیرا بیع تملیک عین به عوض معلوم ولی اجاره تملیک منفعت به عوض معلوم است , با توجه به اطلاق ثمن در ماده مزبوردائره ی اموالی که میتواند ثمن قرار گیرد وسیع تر است و قانون قیدی در باره ی ثمن ندارد و مال,اعم از عین(معین یا کلی) و منفعت و حق میتواند عوض قرار گیردثمن قرارداد(انتقال حق خیار و تحجیر را نمی توان بیع به معنای خاص دانست و این قراردادها تابع قواعد عمومی قراردادهاست)

تملیک فوری و بدون قیدو شرط جوهر و اساس عقد بیع نیست(کاتوزیان,ناصر،عقود معین ج 1 ص 33)

وجود ثمن از ارکان ذات و جوهر بیع است , اگر در عقد بیع شرط شود که مال به رایگان انتقال یابد چنین شرطی خلاف مقتضای ذات بیع است,ضرورتی ندارد که مقدار ثمن برابر بهای واقعی باشد(همان)

اگر قصد طرفین بیع باشد و ثمن نامتناسب عقد بیع است مگر عقد حالت  صوری به خود بگیرد که باید به قصد طرفین توجه کرد, در این صورت هر گاه بخواهند بیع را بی عوض یا در برابر ثمن صوری منعقد سازند بیع باطل است (همان)

نرم افزارهای کامپیوتری و همچنین انتقال نیروی برق به علت وجود مستقل آنها  و این که از مال دیگر تولید نمی شود و از وابسته بودن به مال معین تحقق نمی یابد وهمچنین عین بودن آنها می توانند مورد بیع قرار گیرند,اما سر قفلی نمی تواند مورد بیع قرار گیرد(دکتر مهدی شهیدی،عقود معین 1 ص 15)(البته طبق رویه ی فعلی فروش سرقفلی بلامانع است)

ملاک عین، مادی و محسوس بودن ملاک عین نیست بلکه وجود مستقل داشتن جهت معامله ملاک عین بودن است(همان)

منظور ار «عین»اموال خارجی محسوس و قابل لمس است و لذا تملیک اموال غیر مادی مثل حق مولف و حق اختراع بیع اصطلاحی محسوب نمی گردد و از آنجا که انتقال مال منحصرا و الزاما در قالب بیع نیست،می توان این نقل و انتقالات را طبق ماده 10 قانون مدنی تفسیر کرد(بهتر است کلمه ی عین در ماده ی فوق به مال تبدیل گردد تا نقل و انتقالات اموال غیر مادی هم در قالب بیع بگنجد)(محمد هادی قبولی درافشان،مفهوم بیع و تمییز آن در سایر قراردادها در حقوق ایران و انگلیس ص 49)

اگر در بیع، شرط کنند کنند که هر وقت هر یک از طرفین که بخواهند بتواند آن را فسخ کند این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد بیع است زیرا هر شرطی که موجب نادیده گرفتن یکی از عناصر سازنده ی یک عقد باشد آن شرط،شرط خلاف مقتضای ذات آن عقد بوده و به موجب ماده 233 قانون مدنی باطل است(دکتر لنگرودی،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ص 396)

بیع دین به ثمن نقد صحیح است حتی اگر آن را قبض نکند,خواه دین را به مدیون بفروشد یا به دیگری یا زمان پرداخت دین فرا رسیده بشد یا خیر اما به فروش دین به ثمن موجل باطل است زیرا مصداق بیع کالی به کالی است, و همچنین فروختن دین به بیشتر یا کمتر از آن مقدار صحیح است مگر آنکه بیع ربوی باشد که در این صورت برابری دین با عوض آنها لازم است

به نظر حقوقدانان بین ماده 338 و 183 تناقض وجود دارد چون ماده 183 ازقانون فرانسه  اقتباس شده است ولی ماده 338 از فقه

تفاوت عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد ولی در معاوضه می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد(برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه باید قصد طرفین و عرف مورد توجه قرار گیرد)(همچنین اگر یکی از متعاملین قصدش از مبادله این است که مالیت مالش را در ضمن هر کالایی که باشد حفظ نموده و تحصیل سود کند(مانند تجار)و قصد دیگری این باشد که فقط حاجت خود را رفع کند ،در این صورت شخص اول بایع و شخص دوم مشتری است)(روشنعلی شکاری ،شرح و ترجمه متون فقه ص 28)

خیار مجلس ،حیوان و تاخیر ثمن مخصوص بیع است ودر معاوضه جاری نیست،اخذ به شفعه ناظر به عقد بیع است و در معاوضه حق شفعه برای شریک وجود ندارد،عنصر غالب در عقد بیع دادن پول و یا اسناد تجاری به عنوان ثمن است ولی درعقد معاوضه چنین نیست،تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع خواهد بود ودر عقد بییع جاری خواهد بود ،ولی تلف یکی از عوضین در عقد معاوضه چنین نیست(دکتر بهرام بهرامی،حقوق مدنی 6 ص 23)

بیع و اجاره تفاوت های دارند من جمله:بیع تملیک عین است ولی اجاره تملیک منفعت،عقد بیع همیشگی و دائمی است ولی اجاره موقتی ،قاعده «تلف مبیع قبل قبضه فهو من مال البایع»اختصاص به عقد بیع دارد و در اجاره جاری نیست،عقد بیع ،عقد غیر تدریجی و فوری است ولی ئاجاره عقد تدریجی و مستمر است،حق ناشی از بیع حق عینی است ولی حق حاصل از اجاره شخصی و دینی است(همان ص 25)

شرط بازخرید در بیع  صحیح است و منافاتی با مقتضای عقد ندارد زیرا در این مورد خریدارواقعا مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود و تملیک و تملک صورت می گیرد مثل آنکه معامله ای منعقد گردد به شرط آنکه خریدار پس از مدتی آن را به فروشنده بفروشد.مثلا دولت ماشین آلات کشاورزی را به کسی می فروشد،به شرط این که پس از استفاده ازآن مجددا وبه قیمت روز به او بفروشد(شرط بازخرید در بیع ،علی کبر ایزدی فر،نشریه دانشکده الهیات دانشگاه مشهد،ش 52 ص 4)

نظریه شماره7/3699-11/7/1379 ا . ح . ق(در صورت رعایت مقررات ارزی کشور شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در صورت داشتن ارز خارجی و اجازه هزینه آن می توانند ثمن معامله را به جای ریال با ارز خارجی دیگری پرداخت نمایند)



1.این که قانون مدنی درماده338 بیع را به تملیک عین به عوض تعریف می کند، و از تعهد به معنای به عهده گرفتن انجام کار سخن نمی گوید،به مدد توسعه ای است که تعهد در مصطلح فقها واجد آن است،توسعه به معنای تعهد می تواند تعارض ظاهری مواد 338 و 183 را رفع نماید(به نوعی انتقال مالکیت نیز در قالب تعهد قرار می گیرد)(سید مهدی دادمرزی،مفهوم عقد در قانون مدنی،نشریه پژوهش های علوم انسانی،ش4 ص 69ال م)

2. تعریف بیع عبارت است از:«تملیک عین بعوض معلوم» لذا با توجه به تعریف فوق فرق بین بیع و معاوضه تنها از نظر قصد طرفین معامله است. چرا که تعریف مندرج در مادۀ 338 ق. م. و همچنین در فقه تعریف معاوضه هم مى‌باشد. لذا مى‌توان گفت که بیع نوعى معاوضه است و موارد دیگر مثل قرض و اجاره هم نوعى معاوضه محسوب مى‌گردد(سید محمد بجنوردی، قواعد فقهیه ج‌1 ص 294)





هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند

 

شرح ماده:

در قانون مدنی عقد مجانی تعریف نشده است

هبه عقدی مجانی،عینی(قبض شرط صحتش است)و غیر اذنی است

هبه عقدی تملیکی است (اگر شخصی بر عهده بگیرد که مالی را به دیگری ببخشد،این اقدام را باید تعهد به هبه نامید و خود هبه با اجرای تعهد واقع می شود)

هبه با شرط عوض نیز تملیک مجانی است ،زیرا شرط عوض در عقد جنبه فرعی و تبعی داردو در برابر هبه قرار نمی گیردو در واقع دو هبه است که در یک عقد جمع آمده و هر کدام علت دیگری است(دکتر ناصر کاتوزیان،عقود معین ج 3 ص15 )

واهب می تواند مصرف آنچه را که بخشیده است معین کند،مثلا پولی بدهد که صرف هزینه تحصیل یا مسافرت یا تامین نیاز های خانوادگی باشد(همان)

در موردی که خدمت انجام شده ارزش مالی ندارد و در عرف برای آن اجرتی نیست ،هرگاه کسی که از آن سود برده است خود را از نظر اخلاقی مکلف به دادن پاداشی ببیند  و بدین انگیزه مالی را به انجام دهنده ی خدمت ببخشد،این عمل حقوقی را باید به دانست و در مجانی بودن آن تردید نکرد(همان ص 24)

آوردن کلمه مال بر قلرو هبه افزوده و باعث تملیک منفعت و دین را شامل می شود(ص29)

معنی مجانی بودن آن که مفهوم بخشش هیچ گاه با مبادله و معاوضه جمع نمی شود،هر چند که عوض به مراتب کمتر از بخشش باشد

منظور ماده از مجانى بودن عقد هبه یک طرفى بودن و به اصطلاح غیر معوض بودن آن است، یعنى طبیعتاً عقد هبه داراى یک مورد می باشد که از طرف واهب به متهب تملیک می گردد و مانند عقود معوضه احتیاج به داشتن دو مورد ندارد(دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی  ج 2 ص 375)

صرف آنکه مورد هبه منفعت عقلایی داشته باشد،کافی است

مورد هبه می تواند کلى در معین باشد، زیرا کلى در معین از اقسام عین خارجى است و در حین عقد موجود میباشد(همان)

کلى می تواند مورد هبه واقع شود و اشکالى که به عدم قابلیت قبض آن مینمایند صحیح نمی باشد، زیرا کلى در ضمن افراد در خارج موجود است و قبض یکى از افراد، قبض کلى محسوب میگردد هم چنین میتوان طبق مادۀ 10 ق.م کلى فى الذمه را به دیگرى واگذار نمود اگر چه از اقسام هبه بشمار نمیرود(همان)

کلمه مجانا قید احترازى است و قانون مدنى به وسیلۀ آن خواسته طبیعت عقد هبه را که غیر معوض می باشد بیان کند و بفهماند که عقد هبه از عقود معوضه نمی باشد(همان)

فوریت شرط در قبض نمی باشد(هبه معلق صحیح است




  • رئوف سیاری