مختصری راجع به قانون مدنی ترکیه
بعد از تشکیل جمهوری ترکیه در 29 اکتبر 1923، مصطفی کمال پاشا(معروف به آتاتورک) سیاست سکولاریزه و مدرنیزه کردن قوانین را در پیش گرفت . این قانون در واقع ترجمه قانون مدنی سوئیس مصوب 1907 و قانون تعهدات سوئیس مصوب 1911 می باشد.مجلس ترکیه کمیته ای را برای بررسی قوانین مدنی سایر کشورهای اروپایی از جمله اتریش، آلمان، فرانسه و سوئیس تشکیل داد.سرانجام در 25 دسامبر 1925 کمیته مزبور تصمیم به آن گرفت که قانون مدنی سوئیس را به عنوان قانون نمونه انتخاب نماید.
قانون مزبور در 17 فوریه 1925 به تصویب رسید و در 4 اکتبر سال 1926 به اجرا درآمد.مقدمه این قانون توسط محمود اسد بُزکورت (وزیر دادگستری) در نوشته شد. قانون مدنی نوین ترکیه 2 سال بعد از به روی کارآمدن آتاتورک تصویب شد و باعث نسخ حقوق شرعی شد که بیش از 600 سال توسط عثمانی ها بر کشور حاکم بود.در زمان حکومت عثمانی ها، قانون کشور ترکیه همانندسایر کشورهای مسلمان منبعث از حقوق شرعی بود.
در این قانون ازدواج قانونی اجباری شد و چند همسری نسخ گردید و به زنان این حق داده شد که بتوانند هر شغلی را که بدان مایل هستند را انتخاب نمایند. مطابق ماده قانون مدنی ترکیه :مرد یا زن تا پایان هفده سال کامل نمی توانند ازدواج کنند.با این حال، قاضی در صورت وضعیت فوق العاده یا سبب بسیار ضروری، می تواند اذن ازدواج زن یا مرد 16 سال کامل بدهد.درصورت امکان، قاضی قبل از صدور اذن مزبور، اظهارات پدر یا مادر یا وصی را استماع می نماید.یکی از مواد جالب این قانون ماده 161 این قانون می باشد .مطابق این ماده " اگر یکی از زوجین مرتکب زنا گردد، طرف دیگر می تواند تقاضای طلاق نماید. شخص محق به طرح دعوا طلاق، از زمان آگاهی به زنا تا شش ماه حق طرح دعوا را داراست.در هر صورت با گذشت 5 سال از وقوع زنا، حق طرح دعوا مشمول مرور زمان می شود.شخصی که طرف دیگر را عفو نموده حق طرح دعوا را ندارد".به عبارتی این قانون به نحو خودکار خیانت را عملی ناپسند تلقی کرده و به مرد یا زن حق درخواست طلاق داده داده است .
از دیگر مواد جالب این قانون که جای خالی آن در قانون مدنی ما حس میشود ماده 186 می باشد .مطابق این ماده " زوجین مسکن خویش را باهم انتخاب می کنند. زوجین اتحاد زناشوئی را بایکدیگر پیش می برند. زوجین با توجه به کار و دارائی خود برای پیشبرد اتحاد، در هزینه های زندگی مشارکت دارند".
قانون مدنی ترکیه و قانون تعهدات ترکیه در سال 2002 دستخوش تغییراتی در سبک نگارش شد و به جای الفاظ عربی از الفاظ ترکی در تنظیم قانون استفاده شد. برخلاف قانون مدنی ایران که بخش قراردادها و عقود در قانون مدنی جای گرفته اند، در قانون مدنی ترکیه بخش قراردادها و عقود در بخش قانون تعهدات (Borçlar Hukuku ) قرار دارد. قانون مدنی ترکیه متشکل از 1030 ماده است و قانون تعهدات ترکیه متشکل از 649 ماده می باشد.
- ۹۷/۱۰/۱۲