در کشورهای غربی، دو نوع نظام حقوق خصوصی وجود دارد: نوع اول، نظام رومی –ژرمنی است که به عنوان حقوق قاره ای نیز شناخته میشود .دومین نوع نظام حقوق خصوصی نظام حقوقی کامن لا است که به حقوق آنگلوساکسون نیز شهرت دارد.حقوق کامن لا بر انگلیس، ایرلند،آمریکا، استرالیا و نیوزلند و مستعمره های سابق بریتانیا همانند هند، پاکستان و مالزی حاکم است.
امروزه سیستم نظام نوشته یا همان حقوق رومی- ژرمنی در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده است.کشور هلند نیز تابع حقوق نوشته می باشد. از آنجایی که هلند عضو اتحادیه اروپا و اکثر معاهدات بین المللی می باشد، حقوق بین الملل خصوصی هلند توسط این مقررات تنظیم می شود. درزبان هلندی قانون مدنی این کشور (Burgerlijk Wetboek)نام دارد.
قانون مدنی هلند در 10 کتاب تنظیم شده و 2014 ماده دارد.اولین قانون مدنی هلند در 1 اکتبر 1883 و متاثر از آموزه های قانون مدنی فرانسه مصوب 1804 به تصویب رسید و در سال 1992 اصلاح شد و این بار در مضامین تجاری من جمله شرکت، بیمه، حمل و نقل و حقوق کار از قانون مدنی آلمان الهام گرفت.
کتاب اول ( اشخاص حقیقی و حقوق خانواده)، کتاب دوم(اشخاص حقوقی)، کتاب سوم( عمومات حقوق اموال)، کتاب چهارم( حقوق ارث)، کتاب پنجم(حقوق ناشی از اموال غیر منقول)، کتاب ششم (تعهدات و قراردادها)، کتاب هفتم (قراردادهای ویژه) کتاب هشتم ( حقوق حمل و نقل و ابزار آن) کتاب نهم( مالکیت فکری)، کتاب دهم (حوق بین الملل خصوصی).
حقوق مدنی هلند به 3 بخش تنظیم میشود: بخش اول در رابطه با اشخاص ( حقوق خانواده، ارث و حقوق شرکت ) می باشد. بخش دوم در رابطه با حقوق اموال ( حقوق ناشی از مال غیر منقول، حقوق تعهدات، حقوق قرارداد، قانون تجارت و قانون کار) می باشد . بخش سوم اختصاص به حقوق مالکیت فکری( حقوق ناشی از اختراعات، کپی رایت، علائم و نام های تجاری) دارد.
مطابق ماده 1 قانون مدنی این کشور اشخاص مقیم هلند دارای حق آزادی می باشند و میتوانند از حقوق مدنی خود بهره مند باشد و هیچ نوع بردگی با هر نوع طبیعتی نمیتواند بر اشخاص تحمیل شود.
Het genot der burgerlijke rechten is onafhankelijk van de staatkundige rechten, welke alleen overeenkomstig de Wet op de Staatsinrichting van Suriname worden verkregen.
واژه بورژوا که به معنی شهر و شهرنشینی می باشد در ماده فوق به چشم میخورد.مطابق ماده 1:33 قانون مدنی هلند، حداقل سن ازدواج 18 سال می باشد. بنابراین هلند نیز مانند اکثر نظام‌های حقوقی جهان با توجه به پیامدهای نامطلوب ناشی از ازدواج در سنین پایین، داشتن حداقلی از سن را برای اقدام به ازدواج مقرر نموده است. در این کشور نیزهمانند قانون مدنی سوئیس نظام مالی بر روابط زوجین حاکم است.
