صدور دستور اشتباه تخلیه عین مستاجره توسط دادگاه

ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، آیا احراز مالکیت بایع (خوانده دعوا) نیز ضرورت دارد، یا صرف انعقاد عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده کافی است؟

نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشد در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی رانندگی استعلام گردد تا کسی که سند به نام اوست و انتقال مال او احراز شده محکوم به تنظیم سند رسمی شود تا حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا کند.

توقیف اموال شرکای ضامن شرکت تضامنی

درخواست توقیف اموال شرکای ضامن می تواند ضمن تقدیم دادخواست توقف شرکت نیز به عمل آید. اگر پس از صدور قرار مذکور و توقیف اموال شرکا، ظرف مهلت قانونی علیه شرکت طرح دعوا نشود، یا حکم به بی حقی خواهان و یا رد دعوا صادر شود، اموال شخصی شرکا از توقیف خارج شده و زیان وارده بر ایشان از محل خسارت احتمالی تودیع شده نزد صندوق دادگستری جبران می شود.

ایرادات شرکت تضامنی

طبق تعریف شرکت تضامنی، به نظر می رسد مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت دیون شرکت، در میان شرکا وجود دارد، نه میان شرکت و شرکا. این ایراد که موجب کاهش اعتبار شرکت می شود، مورد پذیرش است.شرکت تضامنی، به نظر می رسد مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت دیون شرکت، در میان شرکا وجود دارد، نه میان شرکت و شرکا. این ایراد که موجب کاهش اعتبار شرکت می شود، مورد پذیرش است.

شرکت تضامنی

 عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می شود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمی توانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به این که، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و هم چنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوه های گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند.

شرکت تضامنی از شرکت های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت.

استراتژی اصلاحات قضایی ترکیه

رییس جمهور  ترکیه آقای  اردوغان استراتژی اصلاحات قضایی  (Yargı Reformu Strateji )  را بدین شکل تبیین کرد: 

1. بدون رضایت قضات امکان تعیین محل اشتغال آنها وجود نخواهد داشت که این امر در جهت آسایش و آرامش روانی قضات و اعضای  خانواده آنها پیش بینی شده است.(تامینات جغرافیایی)

2. آموزش در دانشکده های حقوق به پنج سال  میرسد و  شخصی که قصد ورود به حرفه وکالت را دارد باید بعد از اخذ لیسانس در آزمون وکالت شرکت کند.قضات نیز موظف به شرکت در آزمون قضاوت خواهند شد (این اظهارات آقای اردوغان سبب تشویق او توسط وکلای حاضر در جلسه شد زیرا در ترکیه  سابقاً برای  ورود به حرفه وکالت نیاز به  آزمون  نبود که این امر به دلیل تعداد کم دانشکده های حقوق بود)  

3. برای وکلا  امکان استفاده از پاسپورت سبز (ویزای آزاد) با اعتبار 5 ساله  میسر میگردد که این امر به جهت سهولت در پیگیری دعاوی بین المللی می باشد.

4. تعداد دادگاه ها بیشتر شود و مدت زمان معقول برای رسیدگی به پرونده ها در اختیار قضات باشد.

5. دسترسی وکلا به اسناد و مدارک ذی ربط تسهیل شود و وکالت در دعاوی املاک، اجاره، قراردادهای پیمانکاری و قرادادهای   اجباری شود و حق الوکاله در دعاوی مرتبط با حقوق کودکان در دادگاه های خانواده کاهش یابد.

6. تعداد اسناد دفاتر رسمی افزایش یابد و در مجاورت هر دادگاه  عمومی یک دفتر اسناد رسمی دایر شود.

7. دادگاه های کیفری 24 ساعته مشغول به فعالیت شوند..

8. هدف گذاری در جهت کاهش مجازات حبس صورت پذیرد.

*بنا به گفته رئیس  رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ترکیه آقای متین فیضی اوغلو، اجرای  استراتژی اصلاحات قضایی  مد نظر سبب ارتقای حقوقی در حد  استاندارهای حقوقی آمریکا  و فراتر از آن می باشد. 

پژوهشگر:رئوف سیاری –دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و عضو کانون وکلای دادگستری  مرکز

خلع ید بدون طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات

اگر غاصب در ملک و عرصه مغصوب، به‌ طور غاصبانه احداث اعیانی کرده باشد، آیا دعوای خلع ید نسبت به عرصه بدون درخواست قلع و قمع قابلیت استماع و رسیدگی را دارد؟

اقامه دعوای خلع ید بدون طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات، قابلیت استماع دارد و مانع قانونی بر عدم پذیرش چنین دعوایی وجود ندارد. حکم خلع ید نسبت به تمام ملک اعم از عرصه و اعیان صادر و اجرا می‌شود، زیرا حکم قانون و دادگاه علی‌الاصول متصرف به تمام اجزا و ذرات مورد دعوا می‌باشد. بنابراین، ید محکومٌ‌علیه نباید در قسمتی از مورد حکم باقی بماند و رأی خلع ید صرفاً نسبت به عرصه اجرا گردد.

از آنجا که غاصب نیز مالک اعیانی است، تا زمانی که دادخواست قلع و قمع بنا تقدیم نشده است اعیانی در عرصه باقی می‌ماند.

ضمانت نسبت به خسارت تأخیر تأدیه

با توجه به ماده 691 قانون مدنی، آیا می‌شود نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ضمانت نمود؟توضیح آنکه : با توجه به قرارداد فی‌مابین بانک‌ها و افراد که از ضامن‌های مربوط به قرارداد وام برای خسارت تأخیر تأدیه نیز تضمین اخذ می‌نمایند.

باید عنوان نمود طبق مفهوم مخالف ماه 691 قانون مدنی، ضمانت از دینی که سبب قانونی یا قراردادی آن ایجاده شده؛ لیکن به‌لحاظ فراهم نبودن شرایط اشتغال ذمّه در آن هنگام قابل مطالبه نبوده، صحیح به ‌نظر می‌رسد؛

صورت‌جلسه نشست قضایی استان هرمزگان

۱۳۷۹/۱۱/۳۰

آیا میتوان درخواست ممنوع الخروج بودن شخص ضامن را درخواست کرد؟

نکاتی راجع به مبحث تجاوز مدیر عامل از حدود اختیارات-مقاله محدودیت اختیارات مدیران و مدیر عامل شرکت های سهامی-امیر صادقی نشاط-هادی شعبانی کندسری